شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط التضخم المستمرة تهدد قدرة البنوك المركزية على خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مثلت ضغوط الأسعار التضخمية العنيدة مع بداية عام 2024 مفاجأة للمستثمرين والمستهلكين وصناع السياسات في ظل أهمية مراقبة التضخم كعامل حاسم في تحريك أسعار الفائدة عالميًا، حيث يمكن أن يؤدي استمرار التضخم العنيد إلى الإطاحة بأحلام خفض الفائدة من جانب البنوك المركزية حول العالم، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال جيسون فورمان الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد : ”أمضينا الآن ثلاثة أشهر متتالية من عمليات الإصدار للبيانات التضخمية والتي جاءت أعلى مما توقعه الجميع، مما يشير إلى أنه قد حان الوقت لتغيير الطريقة التي نفكر بها في الأمور التي تمضي قدمًا"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
تبدد الآمال الكبيرة
شهدت الأسواق في بداية عام 2024 توقعات تفاؤلية حول استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، ووصلت هذه التوقعات في كثير من الأحيان 6 أو 7 مرات مع حدوث البداية في مارس.
اقرأ أيضاً: من الفائدة للنفط.. 4 أحداث على رادار مستثمري الأسهم هذا الأسبوع
ولكن مع البيانات العنيدة للتضخم كل شهر فقد أجبر ذلك المستثمرين على إعادة التفكير وتوقع حدوث تخفيضين فقط وفقًا لتقديرات سوق العقود الآجلة، الذي يرى بعض المساهمين فيه احتمالًا بعدم تخفيض الفائدة إطلاقاً بنسبة 9% هذا العام.
وضع غير مواتي
وقال جيسون فورمان الذي شغل أيضًا منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: ”أود أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام لكن البيانات ليست قريبة من دعم ذلك على الأقل حتى الآن".
قراءة أعلى من المتوقع
ظهرت موخراً قراءة أعلى من المتوقع لأسعار المستهلك أظهرت معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 3.5%، بينما حققت أسعار الجملة أكبر زيادة لها لمدة عام منذ أبريل 2023. وحتى أسعار الواردات ساهمت في تأجيج مخاوف التضخم، ففي مارس سجلت أكبر زيادة لها خلال فترة ثلاثة أشهر منذ حوالي عامين.
توقعات متضاربة
رغم ذلك قال معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم ما زالوا يتوقعون حدوث التخفيض في وقت لاحق من هذا العام.
اقرأ أيضاً: قفزة الديون الأمريكية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي حتى 2030
وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك:" قطع الاقتصاد شوطا طويلا نحو تحقيق توازن أفضل والوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة لكننا لم نر المواءمة حتى الآن".
بينما ذكرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز بإنها ترى أن التضخم ”بشكل دائم وإن كان بشكل غير متساو” ينجرف إلى 2% أيضًا لكنها أشارت إلى أن ”الأمر قد يستغرق وقتًا أطول”.
مؤشرات التضخم المختلفة
هناك اختلافان رئيسيان بين مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
يتكيف مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التابع لوزارة التجارة مع التغيرات في سلوك المستهلك وعلى هذا فإذا كان الناس يستبدلون لحم البقر بالدجاج على سبيل المثال بسبب تغيرات الأسعار فإن هذا سوف ينعكس على مؤشر أسعار الاستهلاك بشكل أكبر من مؤشر أسعار المستهلك.
يضع نفقات الاستهلاك الشخصي وزنًا أقل على تكاليف السكن وهو اعتبار مهم مع ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار المأوى الأخرى.
رفع مستهدف التضخم
ووفق ذلك يرى فورمان وآخرون ببنك الاحتياطي الفيدرالي أهمية في إعادة التفكير في التزام الفيدرالي الأمريكي بنسبة التضخم 2% .
فيما صرح لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" :"أنه إذا تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع معدل التضخم إلى حوالي 2.8% إلى3% فيجب عليه أن يعتبر ذلك بمثابة انتصار، وكحد أدنى أعتقد أن الوصول إلى مستوى يقارب التضخم بنسبة 2% سيكون أمرًا جيدًا إلى 2.49 تقريبًا لكن لا أحد سيتحمل خطر التضخم فوق 3%".
وقال جيسون فورمان الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد : ”أمضينا الآن ثلاثة أشهر متتالية من عمليات الإصدار للبيانات التضخمية والتي جاءت أعلى مما توقعه الجميع، مما يشير إلى أنه قد حان الوقت لتغيير الطريقة التي نفكر بها في الأمور التي تمضي قدمًا"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
تبدد الآمال الكبيرة
شهدت الأسواق في بداية عام 2024 توقعات تفاؤلية حول استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، ووصلت هذه التوقعات في كثير من الأحيان 6 أو 7 مرات مع حدوث البداية في مارس.
اقرأ أيضاً: من الفائدة للنفط.. 4 أحداث على رادار مستثمري الأسهم هذا الأسبوع
ولكن مع البيانات العنيدة للتضخم كل شهر فقد أجبر ذلك المستثمرين على إعادة التفكير وتوقع حدوث تخفيضين فقط وفقًا لتقديرات سوق العقود الآجلة، الذي يرى بعض المساهمين فيه احتمالًا بعدم تخفيض الفائدة إطلاقاً بنسبة 9% هذا العام.
وضع غير مواتي
وقال جيسون فورمان الذي شغل أيضًا منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: ”أود أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام لكن البيانات ليست قريبة من دعم ذلك على الأقل حتى الآن".
قراءة أعلى من المتوقع
ظهرت موخراً قراءة أعلى من المتوقع لأسعار المستهلك أظهرت معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 3.5%، بينما حققت أسعار الجملة أكبر زيادة لها لمدة عام منذ أبريل 2023. وحتى أسعار الواردات ساهمت في تأجيج مخاوف التضخم، ففي مارس سجلت أكبر زيادة لها خلال فترة ثلاثة أشهر منذ حوالي عامين.
توقعات متضاربة
رغم ذلك قال معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم ما زالوا يتوقعون حدوث التخفيض في وقت لاحق من هذا العام.
اقرأ أيضاً: قفزة الديون الأمريكية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي حتى 2030
وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك:" قطع الاقتصاد شوطا طويلا نحو تحقيق توازن أفضل والوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة لكننا لم نر المواءمة حتى الآن".
بينما ذكرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز بإنها ترى أن التضخم ”بشكل دائم وإن كان بشكل غير متساو” ينجرف إلى 2% أيضًا لكنها أشارت إلى أن ”الأمر قد يستغرق وقتًا أطول”.
مؤشرات التضخم المختلفة
هناك اختلافان رئيسيان بين مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
يتكيف مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التابع لوزارة التجارة مع التغيرات في سلوك المستهلك وعلى هذا فإذا كان الناس يستبدلون لحم البقر بالدجاج على سبيل المثال بسبب تغيرات الأسعار فإن هذا سوف ينعكس على مؤشر أسعار الاستهلاك بشكل أكبر من مؤشر أسعار المستهلك.
يضع نفقات الاستهلاك الشخصي وزنًا أقل على تكاليف السكن وهو اعتبار مهم مع ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار المأوى الأخرى.
رفع مستهدف التضخم
ووفق ذلك يرى فورمان وآخرون ببنك الاحتياطي الفيدرالي أهمية في إعادة التفكير في التزام الفيدرالي الأمريكي بنسبة التضخم 2% .
فيما صرح لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" :"أنه إذا تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع معدل التضخم إلى حوالي 2.8% إلى3% فيجب عليه أن يعتبر ذلك بمثابة انتصار، وكحد أدنى أعتقد أن الوصول إلى مستوى يقارب التضخم بنسبة 2% سيكون أمرًا جيدًا إلى 2.49 تقريبًا لكن لا أحد سيتحمل خطر التضخم فوق 3%".
"