الاقتصاد

91 تريليون دولار ديون للدول تهدد اقتصاد العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن 91 تريليون دولار ديون للدول تهدد اقتصاد العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت ديون الحكومات حول العالم رقمًا ضخمًا غير مسبوق يقدر بــ 91 تريليون دولار وهو رقم يكاد يعادل حجم الاقتصاد العالمي، ويدق ناقوس الخطر من ارتفاع الديون إلى هذا الرقم الضخم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقريرٍ لها.

الحجم الهائل للديون

اعتبرت سي إن إن الأمريكية، أن هذا الحجم الهائل للديون من شأنه في نهاية الأمر أن يؤدي لمشكلات كبرى وأن يفرض ضريبة باهظة على شعوب هذه الحكومات.
اقرأ ايضاً: كيف سيتغير ترتيب الاقتصادات الأسرع نمواً حول العالم في 2050؟
أصبحت أعباء الديون ضخمة جدًا -ويرجع ذلك جزئيا إلى تكلفة فترة الوباء -حتى أنها أصبحت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية بما في ذلك الولايات المتحدة.

تجاهل المشكلة

ولكن في عام الانتخابات التي تجري على نحو مكثف في أنحاء مختلفة من العالم يتجاهل الساسة المشكلة إلى حد كبير رافضين التحدث بصراحة مع الناخبين بشأن الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق اللازمين لمعالجة الاقتراض.

أزمة مالية جديدة

وفي بعض الحالات، يقدم السياسيون وعوداً براقة قد تؤدي على أقل تقدير إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى بل وقد تؤدي حتى إلى إشعال شرارة أزمة مالية جديدة.
في الأسبوع الماضي، كرر صندوق النقد الدولي تحذيره من أن "العجز المالي المزمن" في الولايات المتحدة لابد وأن "يُعالَج على وجه السرعة".
ولطالما شارك المستثمرون هذا القلق بشأن المسار الطويل الأمد للخطط المالية الحكومة الأمريكية الممتدة.

مصدر القلق الأكبر في العالم

حول ذلك قال روجر هالام رئيس قسم أسعار الفائدة العالمية في "فانجارد" التي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم لشبكة سي إن إن: " لايزال العجز المستمر وعبء الديون المتزايد مصدر قلق أكبر على المدى المتوسط".
اقرأ أيضاً: 4 أزمات كبرى قد تهدد نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة
مع تزايد أعباء الديون في مختلف أنحاء العالم، أصبح المستثمرون يشعرون بالقلق أكثر.
ففي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عوائد السندات أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.

ماذا تعني تكاليف خدمة الديون؟

تعني تكاليف خدمة الديون المرتفعة توفر أموال أقل للخدمات العامة أو للاستجابة للأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.
وبما أن عائدات السندات الحكومية تُستخدم لتسعير الديون الأخرى مثل الرهن العقاري فإن ارتفاع العوائد يعني أيضاً ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات وهو ما يضر بالنمو الاقتصادي.
كذلك فمع ارتفاع أسعار الفائدة ينخفض الاستثمار الخاص وتصبح الحكومات أقل قدرة على الاقتراض للاستجابة للتباطؤ الاقتصادي.
وتقول كارين دينان، كبيرة خبراء الاقتصاد السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية والتي تعمل الآن أستاذة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: "إن معالجة مشكلة الديون الأمريكية يتطلب إما رفع الضرائب أو خفض المزايا للمواطنين".
ويتفق كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد مع الرأي القائل بأن الولايات المتحدة وغيرها من البلدان سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة.

الدين الأمريكي الأكبر عالميًا

وفي العام المقبل، من المتوقع أن تتجاوز مدفوعات الفائدة تريليون دولار على الدين الأمريكي الذي يتجاوز 30 تريليون دولار وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد الأمريكي وفقا لمكتب الميزانية بالكونجرس.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يصل الدين الأمريكي إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بعد عشر سنوات فقط من الآن.
وفي عام 2054، من المتوقع أن يصل الدين إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
Advertisements

قد تقرأ أيضا