دبي - محمود عبدالرازق - وقال في اتصال مع "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، في الحقيقة أن أشد من قرار إلغاء "الكوتا" هو قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بالاستحقاقات المالية والذي يلزم الحكومة العراقية في الظاهر، لكن في الواقع هو حل تعجيزي كباقي القرارات التي تصدرها المحكمة في القضايا الحساسة.
21 فبراير, 12:46 GMT
وتابع برواري، أن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون انتخاب برلمان كردستان يقول إن المادة الأولى التي تقول أن عدد أعضاء البرلمان (111) عضو غير دستورية، هذا أمر مستغرب لدى كل القانونيين، فليس هناك نص دستوري يمنع الإقليم من تحديد عدد أعضاء برلمانه المحلي، وفيما يتعلق بالكوتا نجدها في كل أنحاء العراق ولغالبية الأقليات، فإذا كان هذا غير دستوري، فلماذا تقبل المحكمة الاتحادية بوجود (كوتة) في باقي العراق".
وأشار البرلماني الكردي، إلى أن "مثل تلك القرارات هى جزء من السعي المتواصل لإفراغ مفهوم الفيدرالية في العراق من محتواه والعودة إلى الحكم المركزي، ونحن نعلم ما أوصلنا إليه الحكم المركزي في العراق طوال مائة عام والذي أوصل البلاد إلى الحضيض بكل أسف، وكلامي هذا لا أعتقد أنه انتقاد للسلطة الاتحادية بقدر ما هو وصف للحالة".
22 فبراير, 17:11 GMT
وأكد البرلماني الكردستاني، أن هناك مساعي بمساعدة جماعات من داخل الإقليم للضغط على حكومة الإقليم وخلق مشاكل وإظهار أنها عاجزة عن صرف الرواتب، وهناك اعتقاد بأن مثل تلك الأمور تثير الشعب وقد تقلب في النهاية المائدة على الحكومة، يلي ذلك ربيع أو خريف عربي -كردي، هذا ما يحلم به الكثيرون في الإقليم أو خارجة سواء كان أحزاب كبرى أو جماعات.
وطالبت اليوم مكونات إقليم كوردستان بالضغط على السلطات العراقية للالتزام بالدستور وعدم الانقلاب عليه والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال ممثل المسيحيين في برلمان كردستان، آنو جوهر، في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأربعاء: "إن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية مقاعد المكونات في برلمان كردستان، كما تم تعليق جميع مقاعد التركمان والكلدان والآشوريين والسريان والأرمن"، بحسب موقع "كردستان 24".