ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الدفاع النيجيري، عن إحباطه إزاء ما أسماه "المعايير المزدوجة" التي تتبعها بعض الدول التي ترفض بيع أسلحتها العسكرية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
يسلط تعليق الجنرال كريستوفر موسى، الضوء على أحد أكبر التحديات التي تواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في مكافحة الأزمة الأمنية القاتلة والمعقدة، بدءًا من التمرد الإسلامي المسلح في الشمال الشرقي إلى عشرات الجماعات المسلحة التي تستهدف المسافرين والمجتمعات في المناطق الشمالية الغربية والوسطى.
وقال موسى للصحفيين في العاصمة النيجيرية أبوجا: "حتى مع أموالنا، من الصعب الحصول على المعدات"، معترفًا بالحاجة الكبيرة لمعدات مثل طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار والمركبات المحمية من الكمائن المقاومة للألغام (MRAP).
وأضاف الجنرال كريستوفر، أن "البعض يقول حقوق الإنسان، والبعض الآخر يقول: “لقد قتلت”، ولكن مرة أخرى، في بعض الأحيان، ارتكب الأشخاص الذين يشيرون إليك بأصابع الاتهام ما هو أسوأ، ومع ذلك لا أحد يحاسبهم. هذه المعايير المزدوجة هي التي تجعل العالم أكثر خطورة.
ورفض تسمية الدول المعنية عندما سألته وكالة أسوشيتد برس.
وواجهت قوات الأمن النيجيرية لسنوات عديدة مزاعم عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات غير قانونية.
وقد أوقفت الولايات المتحدة وغيرها من موردي الأسلحة الرئيسيين في وقت أو آخر بيع الأسلحة بسبب تلك الاتهامات.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتل ما لا يقل عن 85 مدنياً عندما استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للجيش النيجيري خطأً تجمعاً دينياً في ولاية كادونا شمال غرب البلاد، في أحدث حادث من نوعه.
وقال موسى إن الجيش النيجيري واصل تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان ويخضع أفراده للمساءلة، التحقيق في الانتهاكات المزعومة في كثير من الأحيان، وسيتم إصدار تقرير حول حادثة ديسمبر قريبا.
وقال موسى "إن القوات المسلحة النيجيرية يمكنها تأمين نيجيريا (و) المنطقة بأكملها"، لكنه أضاف أن نقص الأسلحة اللازمة سيظل يحد من هذه القدرة.
ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة التي تثبت أن الجيش النيجيري قد تحسن في سجله في مجال حقوق الإنسان، وفقا لعيسى سانوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا.
وقال السنوسي: "حماية المدنيين يجب أن تكون أولويتهم ويجب عليهم النظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها لضمان المساءلة".
وقد شمل الدعم العسكري الأمريكي لنيجيريا في بعض الأحيان التدريب على كيفية التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية في يناير/كانون الثاني بشأن التعاون الأمني.
وقالت إنه في أغسطس، سلمت نيجيريا الدفعة الأولى لشراء 12 طائرة هليكوبتر هجومية بقيمة إجمالية 997 مليون دولار.
"