أكد النائل عبدالرحمن البزري في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، ان «اغتيال العدو الإسرائيلي غدرا للقيادي في حركة فتح العميد خليل المقدح في صيدا عاصمة الجنوب والشتات الفلسطيني وإحدى قلاع المقاومة، لن يثني الصيداويين عن التزامهم بالقضية الفلسطينية وتمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في تحرير بلاده من الاحتلال الصهيوني».

وقال البزري: «استهداف قيادات في صيدا وجوارها وصولا إلى جدرا، لم يكن مستغربا من قبل عدو غاشم يتعمد توسيع اعتداءاته، في محاولة يائسة لتحقيق إنجازات يحفظ بها ماء وجهه تجاه شعبه وأمته».

ولفت إلى «ان إمكانية اندلاع حرب شاملة وإن كان يسعى إليها العدو الإسرائيلي من خلال توسيع رقعة اعتداءاته واستفزازاته، تبقى ضعيفة وغير قابلة للنفاذ إلى أرض الواقع، علما ان الإسرائيلي ليس لديه حتى الساعة ما يقدمه لجمهوره من إنجازات داخل غزة تسمح له بوقف إطلاق النار والتوقيع على اتفاقية هدنة. لكن ما هو مؤكد في المقابل ان الأيام القليلة المقبلة، ستكون دون أدنى شك حاسمة، فإما ان تذهب المنطقة إلى مشروع هدنة، وأما ان تستمر في مستنقع العمليات العسكرية وسط مرحلة جديدة من القتال والتصعيد إلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا».

وذكر استطرادا «انه لا إيران ولا حزب الله يريدان إدخال المنطقة في حرب إقليمية شاملة، علما ان الضغوطات التي تمارس على العدو الإسرائيلي لثنيه عن سوق المنطقة باتجاه المجهول، لم تأت ثمارها حتى الساعة بسبب استماتة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لتسجيل انتصار يرفع به من جهة معنوياته ومعنويات جيشه، ويقدمه من جهة ثانية كهدية ثمينة لشعبه. هدية تعفيه لاحقا من المساءلة والمحاسبة. وللغاية لا يزال حتى الساعة يتحين الفرص لتسجيل ولو انتصار يتيم في مكان ما يفتح أمامه باب الأمل للحفاظ على مستقبله السياسي ويسجل له في الداخل الإسرائيلي، وهذا ما لم ولن يتحقق».

وعما إذا كان أجدى بلبنان تطبيق القرار الدولي 1701 لتجنيبه الغرق في مستنقع الصراعات الإقليمية، رأى البزري «ان تطبيق القرار المذكور مسؤولية دولية بقدر ما هو مسؤولية الطرفين اللبناني والعدو الإسرائيلي، لاسيما انه صدر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 بهدف وقف العمليات الحربية والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. لكن ما حصل عمليا ان العدو الإسرائيلي ضرب عرض الحائط ليس فقط بالقرار 1701، انما أيضا بكل القرارات الأممية المتعلقة باعتداءاته على جنوب لبنان، وذلك تحت عناوين وحجج واهية. وما آلاف الشكاوى التي تقدم بها لبنان إلى مجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية لأجوائه وسيادته، سوى خير شاهد ودليل. من هنا يمكن القول ان لبنان الرسمي وان كان يرغب بتطبيق القرار المذكور، يبقى بحاجة إلى ضمانات دولية تلزم الإسرائيلي بتطبيقه».

وفي سياق متصل بالأوضاع جنوبا، استغرب البزري «حديث الحكومة عن خطة طوارئ شاملة تمكن لبنان من استيعاب تداعيات أي عدوان إسرائيلي كبير أو أي حرب واسعة في المنطقة حال اندلاعها».

وتساءل: «كيف يمكن لهذه الخطة كما أقرتها الحكومة ان تحمي دولة وشعبا من تداعيات الحرب في ظل غياب أساسيات الحياة وافتقاد أدنى مقومات الصمود، وأهمها الكهرباء والماء والغذاء والدواء والمشتقات النفطية، واللائحة تطول؟».