عدن - ياسمين التهامي - حمل البنك المركزي في العاصمة صنعاء، الذي تديره جماعة الحوثيين السعودية وأمريكا والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية “انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية”.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها في صنعاء، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي قوله، إن “تدهور العملة الوطنية يرجع إلى السياسات المصرفية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي بعدن منذ نقل إدارة البنك من صنعاء وطباعته لأوراق نقدية جديدة بمبلغ إجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال”. وأشار المصدر المسؤول إلى أن ذلك المبلغ ” يفوق أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ تأسيسه قبل 40 عاماً، حيث لم يتعد العرض النقدي في 2015 مبلغ 850 مليار ريال”.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : أخطر طائر في العالم يقلب أستراليا عليها سافلها ويحولها إلى "جهنم".. حذر منه الرسول وحلل قتله (فيديو مرعب وصادم)

شاهد : بعد والدتها جرأة ملابس الفنانة رانيا يوسف وابنتها .. تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل : الحرب العالمية تشتعل الان: سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية والاميركية في الأجواء اللبنانية وجنوب إيران (وهذة اول صورة من قاعدة عين الاسد شاهد )

الحوثيون : يشيعون قياديين من ابرز قياداتهم العسكرية وسط اجراءات امنية في العاصمة صنعاء

وأكد المصدر إن ” تلك السياسات أدت إلى نقص القوة الشرائية للريال، ضعف قيمتها، وارتفاع سعر الدولار من 250 إلى 600 ريال، بالإضافة عن تواصل انهيار الريال اليمني عند كل إصدار وطباعة جديدة”.

وقال المصدر إن طباعة العملة من قبل الحكومة اليمنية لم تتم وفقاً لمعايير مصرفية ومفاهيم اقتصادية، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم إلا إذا كان هناك نقد من العملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أو حسابات في الخارج”.

ونوه المسؤول في البنك المركزي بصنعاء إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً “لم تستجب لأي رؤية ونقضت كل وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع”.

وذكر المصدر أن “الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مكنت دول التحالف من تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية”.

وأكد المصدر أن قرار البنك المركزي في صنعاء بمنع تداول العملة المطبوعة حديثاً، كان “إجراءً ضرورياً ولابد منه لحماية الاقتصاد من مزيد تدهور”.

ولفت المصدر إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين تمثل نسبة 75% من إجمالي الكتلة التجارية والسكانية.

وقال المصدر إن “عائدات البترول والغاز بالدولار تذهب إلى بنك وسيط في السعودية وليس إلى بنك عدن” معتبراً أن ذلك يعد بمثابة دليل دامغ على أن ” طباعة العملة حرب سعودية متعمدة بامتياز لرفع أسعار السلع التي يتم شرائها محلياً بنسبة 90% من الخارج بالدولار”، حد زعمه.

وأشار المصدر إلى أنه و”رغم كل ما يقوم به بنك صنعاء من إجراءات رقابية”، إلا أن دول التحالف توعز إلى الحكومة اليمنية “الاستمرار في طباعة عملة جديدة وضخها للسوق دون غطاء قانوني كإجراء متعمد هدفه مواصلة انهيار سعر العملة وبالتالي رفع أسعار السلع ومفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن”.