القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية يعد ضرورة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى خلال مشاركته في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بشكل سنوي، لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف فريد، أن الهيئة تركز على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف ذات الصلة، مما يدفعها لتنظيم جلسات نقاشية وورش عمل بشكل دوري ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

أكد أن هيئة الرقابة المالية تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.

كما أشار في مشاركته بالجلسة النقاشية، إلى أن كافة مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف، حيث تعمل كافة الهيئات والوزارات الحكومية كفريق واحد ولديها نفس الأهداف لخدمة التنمية الاقتصادية.

أوضح فريد، أن الشراكات التي تعقدها الهيئة مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية، تعد ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية، كما أن التواصل بشكل كبير ومستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة محلياً ودولياً يسهل وضع السياسات في موضع التطبيق لتحقيق الآثار المرجوة.

ذكر أن تعزيز مستويات الادخار سيسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار وتمويل خطط النمو المختلفة، لتحقيق كافة المستهدفات الحكومية الرامية لتنمية اقتصادية حقيقية وملموسة.

كما أكد أن الرقابة الحكيمة على الأسواق تعني مراعاة حقوق المتعاملين، والحفاظ على استقرار كافة المؤسسات العاملة لتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للأسواق.