القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بيان مجلس النوب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي أكد خلاله أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

وقال أبو شقة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن فتح مجلس النواب الباب أمام الحوار ومناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هي ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذى تعيشيه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، مما يعني أننا نعيش حوار مجتمعي وحالة ديمقراطية، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية هام للغاية نظرا لأنه يتعلق بمسائل هامة جدا إذ يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر والتحفظ الأموال وكلها أمور تتعلق بحقوق الإنسان.

وتابع النائب بهاء أبو شقه وكيل مجلس الشيوخ، نظرا لتعلق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأمور كثيرة تتعلق بالحريات والحقوق فإن فتح مجلس النواب النقاش حوله فهذا قرار صائب، وله دلالة أننا نعيش جوا ديمقراطيا ولا يوجد تعصب في الرأي حتى نصل إلى قرار مدروس كل هذا يعد من النهج الذي نهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المناخ الديمقراطي ودعوته إلى الحوار الوطني الذي أمتد جلسات طويلة وتم الاستماع لكافة الآراء من الأحزاب والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات مصر كل هذا يؤكد أن مصر انتقلت إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار إلي أن الهدف الأساسى من فتح مجلس النواب المناقشات والحوار حول قانون الإجراءات الجنائية وسيلة لكى نصل إلى قانون متكامل ومحل توافق لكافة القوى الوطنية والسياسية.