مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، تجد دول الخليج نفسها في أزمة.

إن انخفاض أسعار النفط والتداعيات العميقة لوباء الفيروس هي ضربة مزدوجة لحكومات الخليج في سعيها لحماية اقتصاداتها المعتمدة على الطاقة.

في عام 2014، وهي المرة الأخيرة التي شهد فيها سعر النفط انهيارًا حادًا، خفضت دول الخليج التي تضم السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة الإعانات، وفرضت ضرائب جديدة واتخذت سياسات لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط.

مع تعثر جزء كبير من الاقتصاد العالمي الآن وتعثر معظم الاقتصادات من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن دول الخليج ليس لديها مجال كبير للانخراط في إصلاحات مؤلمة.

قد يشهد السخاء الذي اعتاد عليه مواطنو الخليج على تقليص قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي للملكيات المطلقة.

المملكة العربية السعودية

وباعتبارها أكبر اقتصاد في الخليج وأكبر منتج للنفط في العالم، فقد شهدت المملكة العربية السعودية ضغوطها المالية في السنوات الأخيرة حيث تولى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (MBS) مقاليد الحكم.

شهدت الحرب السعودية على اليمن، التي انطلقت في عام 2015، البلاد منغمسة في حرب لا يمكن الفوز بها حتى مع انتقال الأزمة الإنسانية في البلاد من سيئ إلى أسوأ.

قد يؤدي قيام الحكومة السعودية مؤخراً بوقف إطلاق النار من جانب واحد في حربها ضد الحوثيين، والذي تسبب فيه جائحة الفيروس، إلى تحفيز الرياض في النهاية على الدخول في مفاوضات وإنهاء حربها المكلفة.

وتعرض الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة لضرب من نزاع بارد مع إيران، والذي تحول إلى نزاع ساخن لفترة وجيزة عندما تم ضرب 50 في المئة من إمدادات النفط في البلاد بضربات الطائرات بدون طيار مع توجيه بعض أصابع الاتهام إلى إيران.

أدى الحصار المفروض على قطر، وقتل الصحفي جمال قاشقجي في صحيفة واشنطن بوست، وعمليات القمع الداخلية التي تستهدف النخبة السعودية والمجتمع المدني، إلى قلق المستثمرين الأجانب وتشويه صورة البلاد.

أشار تقرير الاستثمار العالمي للأمم المتحدة لعام 2019 إلى أنه في حين ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 1.4 مليار دولار في عام 2017 إلى 3.2 مليار دولار في عام 2018، فإنه لا يزال أقل بكثير من ذروة عام 2008 البالغة 39 مليار دولار.

الإمارات العربية المتحدة

على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر الاقتصادات تنوعًا في الخليج حيث يمثل القطاع غير النفطي أكثر من 71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها لا تزال معرضة بشكل كبير للتقلبات في سوق النفط.

وكتبت شركة الاستشارات المالية "كابيتال إيكونوميكس" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها في تقرير الشهر الماضي أن دبي معرضة للخطر بشكل خاص وتواجه تكرار تحطم الطائرة عام 2009 الذي شهد دخول إمارة أبوظبي المجاورة لإنقاذها.

وقال معدو التقرير "إن الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس التاجي ستتسبب في انكماش اقتصاد دبي بشكل حاد"، مضيفاً أن "الديون ارتفعت إلى أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة".

نعتقد أن أبو ظبي ستتدخل في نهاية المطاف في خطة إنقاذ أخرى. لكن خطر تكرار أحداث 2009، عندما كان الدعم بطيئًا في الوصول، مرتفع. وتوصلوا إلى أن ذلك سيجعل السوق المالية والتداعيات الاقتصادية أسوأ بكثير.

دولة قطر

والتي تنتشر بها الكثير من الألعاب وخاصة العاب روليت بكثرة؛ على عكس اليابان، التي شهدت إلغاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، فإن قطر، التي تستضيف كأس العالم 2022، قد لا تزال لديها الفرصة لإجراء الألعاب كالمعتاد، اعتمادًا على كيفية تطور الوباء.

على الفور، شهدت البلاد انفجارًا لحالات فيروس كورونا مع أكثر من 1000 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها يوميًا خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقالت السلطات هناك أن الارتفاع الكبير في عدد الحالات بسبب كثرة عدد الاختبارات التي تم القيام بها.

مع إغلاق المراكز التجارية وتوقف الكثير من الحياة في طريق مسدود، أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة عن تسريح عدد كبير من الموظفين مع توقف السفر الجوي.

الكويت

رغم مرور ما يقرب من شهر، لم تظهر الحكومة الكويتية أي إشارة على أنها ستخفف من إجراءات حظر التجول التي جعلت الأشخاص يقتصرون على منازلهم لأكثر من 16 ساعة في اليوم.

أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف العبء المالي على الدولة الغنية بالنفط التي تعاني من انهيار أسعار الطاقة.

القطاعات الأكثر تأثراً تشمل الطيران والفندقة والقطاع العقاري حيث لا يزال الناس في الداخل غير قادرين على السفر وتأجيل الإنفاق.

ومع ذلك، جزئيا، لأن الحكومة كانت تعاني من عجز في الميزانية لعدة سنوات، فإن لديها احتياطيات حوالي 45 مليار دولار فقط. وحذرت وكالة التصنيف "فيتش" من أن تراجع الاحتياطيات وانخفاض الإيرادات وضع البلاد في ظل وضع مالي سلبي.

البحرين وعمان

وحذرت وكالات التصنيف من أن اقتصاديات دول الخليج، البحرين وعمان، ستحتاج إلى "دعم من بقية دول مجلس التعاون الخليجي" لمساعدتها على تحمل تأثير وباء الفيروس.

ومن المتوقع أن يكون عجز الموازنة لهذا العام بالنسبة لمعظم دول الخليج بنسبة تتراوح بين 15 و 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسجل قطر فقط 8 في المائة من عجز ميزانية الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت كل من البحرين وعمان عن 30 في المائة من حزم التحفيز الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي، وسيواجه كلاهما ركودًا في الاقتصاد غير النفطي.

إلى جانب حزمة التحفيز الاقتصادي، أعلنت البحرين عن تخفيضات الإنفاق بنسبة 30 في المائة مع عمان بعد ذلك بخفض بنسبة 10 في المائة.