ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر موثوقة قولها أن "التحالف الحاكم يخوض الآن معركة قد تفتح الباب لتغييرات عاصفة.

وذكرت المصادر ان "كواليس اجتماع الإطار التنسيقي، عُقد في 26 آب الماضي، تضمن عرض محضر قضائي عن شبكة التنصت، انتهى بطرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، شروطاً على السوداني مقابل عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً"، وفقا للصحيفة.

اعترافات التنصت

وبينت المصادر ان "الاجتماع استضاف الإطار التنسيقي ممثلاً عن مجلس القضاء، عرض عليهم وقائع بخصوص التنصت، واعترافات لأفراد المنظومة".

وقالت المصادر إن "قادة الإطار استمعوا خلال الاجتماع إلى تسجيلات صوتية لأشخاص كانوا يتحدثون عن مهمات وتوجيهات من أعلى جهة حكومية لمراقبة سياسيين ومسؤولين عراقيين".

وطبقاً لوصف المصادر، فإن ملف التنصت "بات أمراً واقعياً، وله أبعاد خطيرة".

وخلال الأسابيع الماضية، تداول الإعلام المحلي قصصاً لا حصر لها عن التنصت والتجسس، على لسان نواب وسياسيين.

ومن الصعب التحقق من هذه المزاعم، كما أن الجهات الرسمية المعنية لم تقدم أي أدلة، لا سيما أن التنصت يتطلب تقنيات غير متاحة إلا في نطاق محدود، وفي أيدي أجهزة أمنية.

وقالت الحكومة العراقية إنها "تتعرض لحملة تحريض وتشويه في سياق الحديث عن التنصت، واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة عن "إيقاف موظف في مكتب السوداني عن العمل على خلفية منشور مسيء".

وبينت المصادر ان "عرض الاعترافات يوم 26 آب، قلب الموازين، ووصفت صدمة قادة الأحزاب بأنهم دخلوا ذلك الاجتماع هادئين، وخرجوا شاحبي الوجوه".

وذكرت "بعد هذا الاجتماع تغير كل شيء".

فيما أكد قيادي بارز، لصحيفة الشرق الأوسط، ان "الإطار التنسيقي يتحول تدريجياً إلى ديكور يغطي تيارات متصارعة تستعد في أي لحظة للانشقاق"، موضحا ان "عمق الخلاف يعود إلى تبادل الاتهامات بشأن المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير".

وطرح تيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم مبادرة للحل، تضمنت "أولاً وقف التصعيد العلني بين القوى الشيعية والذهاب إلى اتفاق جديد بين الزعامات".

لكن فرصة هذه المبادرة تبدو ضئيلة وفقاً للمصادر. ونقلاً عن شخصيات فإن الأزمة أمام ثلاثة سيناريوهات: "مواجهة مباشرة بين الأطراف، أو اتفاق على صيغة وسطية، أو انتخابات مبكرة".