الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جرى الإفراج عن امرأة أُسقطت إدانتها بالقتل، بعد أن قضت 43 عاماً من الحكم المؤبد، في ولاية ميسوري الأميركية. وغادرت ساندرا هيمي (64 عاماً) سجناً في تشيليكوث بالولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس». والتقت هيمي بأسرتها في حديقة قريبة؛ حيث احتضنت أختها وابنتها وحفيدتها، وقالت لحفيدتها: «كنتِ مجرد طفلة عندما أرسلت لي والدتك صورة لك. لقد كنت تشبهين والدتك تماماً عندما كنت صغيرة، وما زلت تشبهينها».

وأُدينت هيمي بتهمة قتل باتريشيا جيشكي، وهي عاملة بمكتبة في سانت جوزيف بولاية ميسوري عام 1980، وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد أن أدلت هيمي بتصريحات وهي في حالة عدم وعي بسبب معاناتها من مرض نفسي، وقد استخدمت الشرطة هذه التصريحات لإدانتها.

وحكم قاضي دائرة مقاطعة ليفينغستون، رايان هورسمان، بأن «الأدلة المباشرة» تربط مقتل جيشكي بضابط شرطة محلي دخل السجن لاحقاً لارتكابه جريمة أخرى، وتوفي بعد سجنه بفترة قليلة.

وخلال الشهر الماضي، اتفق قاضي الدائرة ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا في ولاية ميسوري على ضرورة إطلاق سراح هيمي؛ لكنها ظلت محتجزة خلف القضبان، مما ترك محاميها وخبراء القانون في حيرة من أمرهم.

وفي هذا الصدد، قال مايكل وولف، القاضي السابق بالمحكمة العليا في ولاية ميسوري، والأستاذ والعميد الفخري لكلية الحقوق بجامعة سانت لويس: «لم أرَ ذلك من قبل». وأردف لوكالة «أسوشييتد برس»: «بمجرد أن تتكلم المحاكم ينبغي طاعتها». وكان العائق الوحيد للحرية من المدعي العام الذي قدم التماسات إلى المحكمة لإجبارها على قضاء سنوات إضافية في قضايا اعتداء في السجن عمرها عقود. ورفض مأمور مركز تشيليكوث الإصلاحي في البداية السماح لهيمي بالرحيل. وقال محاميها شون أوبراين: «كان من السهل للغاية إدانة شخص بريء، وكان إخراجها أصعب مما ينبغي، حتى إلى درجة تجاهل أوامر المحكمة». وأردف: «لا ينبغي أن يكون تحرير شخص بريء بهذه الصعوبة».

وتعقد تحقق حرية هيمي المباشرة بسبب الأحكام التي تلقتها بسبب جرائم ارتكبتها خلال وجودها خلف القضبان. وحُكم عليها بالسجن مدة 10 سنوات في عام 1996، بتهمة مهاجمة عامل سجن بشفرة حلاقة، وحكم عليها بالسجن مدة عامين في عام 1984 بتهمة «ارتكاب أعمال عنف». وقال بيتر جوي، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة واشنطن في سانت لويس، إن الجهود المبذولة لإبقاء هيمي في السجن كانت بمثابة «صدمة لضمير أي إنسان محترم»؛ لأن الأدلة تشير بقوة إلى أنها لم ترتكب الجريمة.