من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا سابقا حتى نهاية العقد، حسبما نقلته وكالة بلومبرغ عن تقرير لصندوق النقد الدولي.

ومن المحتمل أن يثير هذا الانخفاض الحاد “بعض القلق” للمملكة حيث يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا من خلال برنامج رؤية 2030، وفقا للمصدر ذاته.

وأشارت الوكالة الوكالة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، جزئيا لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن إيرادات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1 بالمئة من التقديرات السابقة.

وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها، بحسب صندوق النقد الدولي.

وهذا الرقم أعلى بأكثر من 20 دولارا من المستويات الحالية لخام برنت القياسي العالمي.

ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تقول الوكالة إن السؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ليرتفع إلى 10.2 مليون في عام 2026 و11 مليون في عام 2029، وفقا لتقريره.

وقد افترضت الوكالة أن متوسط سعر التصدير للمملكة سيبلغ 82.5 دولارا للبرميل في عام 2024، لينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.

ولم يفصل صندوق النقد الدولي حجم توزيعات الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب إيرادات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات توزيعات الأرباح. كما تفترض حساباته أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض، وفقا لبلومبرغ.

الحرة