الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى 150 ألف درهم، كانت قد حوّلتها لها على سبيل القرض، وقد امتنعت المدعى عليها عن رد المبلغ.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي للمدعية 150 ألف درهم، إضافة إلى 25 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية مع إلزامها بالفائدة التأخيرية والرسوم ومصروفات الدعوى، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل مبلغ للمدعى عليها على سبيل الدين وقدره 150 ألف درهم لسداد ديونها، على أن ترد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تلتزم برد المبلغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أنها أقرضت المدعى عليها المبلغ المطالب به، وقدمت مستنداً، وهو عبارة عن كشف حساب بنكي، وصورة من محادثات أحد برامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، كما أقرت المدعى عليها بأن المدعية قامت بتحويل المبلغ إليها، وذلك لغرض الاستثمار إلا أنها لم تثبت للمحكمة ما يفيد بأن ذلك المبلغ المحول لها من قبل المدعية على سبيل الاستثمار، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة إقراض المدعية للمدعى عليها مبلغ 150 ألف درهم، وعدم سدادها هذا المبلغ للمدعية.

ورفضت المحكمة طلب المدعية بالتعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بها بسبب خطأ المدعى عليها، كما رفضت المطالبة بالتعويض المعنوي عن عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المطالب، لأنه لم يتبين وجود أضرار معنويه جرّاء عدم السداد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 150 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.