ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المخالفين بالإسراع والاستفادة من حملة تسوية أوضاع المخالفين، موضحة أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تعد فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمتها توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
وأوضحت الهيئة أنه في حال المغادرة يُنْشَأ رقم موحد، وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية، بموجب طلب في المنظومة الذكية بناءً على جواز أو وثيقة السفر. أما في حالة تعديل الوضع، فإنه يُعْفَى من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو أصحاب العمل والضامن، على أن يُعَالَج الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.
وذكرت الهيئة أن على الشريك والمستثمر المخالف الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل إجراء طلب المغادرة، أما بالنسبة لمالك المركبة الذي ارتكب مخالفات مرورية فإنه يُوَجَّه المالك المخالف الراغب في المغادرة للتنازل عن المركبة قبل إجراء المغادرة.
وقالت الهيئة: إن المخالف الذي لديه تصريح مغادرة عادي منتهٍ، ومدرج حرمان (قبل المهلة) ولم يغادر الدولة، بأن يراجع المستفيد إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، مع تقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة وتعديل الوضع أو المغادرة. وفي هذه الحالة يُعْفَى من الغرامات وتسديد التعميم والقيود مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة في ذلك.
يشار إلى أنه في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، فقد اعتمدت الهيئة البدء في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، والتي انطلقت في الأول من سبتمبر 2024 وحتى 31 أكتوبر المقبل.
وأكدت الهيئة أن الحملة تأتي في سياق نهج دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على قيم الرحمة والتسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة، لتعديل أوضاعهم بكل سهولة ويسر، بما يتوافق مع القانون، ومراعاةً لظروفهم.