مع ارتفاع حدّة المواجهات الّتي تشهدها الجبهة الجنوبيّة والمخاوف من تحوّلها إلى حرب واسعة، ومع عدم حدوث أيّ تطوّر ملموس على جبهة الاستحقاق الرّئاسي، بظلّ عدم معرفة موعد مجيء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، أشار مصدر في تجمّع نواب المعارضة لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى "أنهم بدأوا نقاشاً واسعاً فيما بينهم (31 نائباً) حول مجموعة افكار لتحريك الاستحقاق الرئاسي، لكن هذه الافكار ما تزال في البدايات ولا يمكن الكلام عنها قبل نضوجها، وستتم ترجمتها في مبادرة رئاسية جديدة تنطلق من طرح اسمٍ وسطي مقبول لدى الغالبية السياسية، والضغط لعقد جلسات انتخابية متتالية للخروج من الشغور الرئاسي؛ مشددين في الوقت نفسه على انّ الحل يجب ان يكون لبنانياً وبما يُناسب مصلحة لبنان".

اليرزة أكثر هدوءاً: تطبيع مع عون وقطيعة مع عودة

على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "الاثنين الفائت، خابر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قائد الجيش العماد جوزف عون، ودعاه الى فنجان قهوة. التاسعة صباح الثلثاء، احتسياه معاً لساعة بين التاسعة والعاشرة. ما انتهت اليه حال اليرزة، محاولة استعادة توازن علاقة الرجلين ومساكنتهما الصعبة. ما ان يخرجا من مشكلة يدخلان في اخرى: مرة على صلاحيات، مرة على اجراءات عرض عضلات، مرة على تمديد، ومرة على تعيين".

ولفتت إلى أنّه "لأن المجلس الدستوري لم يقلْ كلمته في دستورية قانون تمديد ولاية عون في 15 كانون الاول فأضحى القانون نافذاً، غدا من الطبيعي لسليم التسليم بأمر واقع هو بقاء قائد الجيش في منصبه سنة جديدة، بقانون اقرته السلطة الاشتراعية. ما صحّ في الحال هذه، لن يكون كذلك في ما حدث اخيراً بتعيين اللواء الركن حسان عودة رئيساً للاركان".

وكشفت الصّحيفة أنّ "في اجتماعهما الثلثاء، تحدّث وزير الدفاع وقائد الجيش في شؤون المؤسسة العسكرية، من بينها امتحانات تلاميذ الضباط في الكلية الحربية المجراة والمعلقة، رغم صدور نتائجها بعدما تجاهلت القيادة منذ ما قبل ادارتها الموافقة القانونية الملزمة للوزير. طلب منه عون المساعدة على مباشرة تطويع التلامذة الضباط الناجحين بتوقيع نتائجها تلك، بذريعة ادلى بها ان تجميدها ألحَقَ ظلماً بهم وعائلاتهم. ردّ سليم استمهاله 48 ساعة لاتخاذ موقف".

وركّزت على أنّ "الاهم في ما ناقشاه، إخطار وزير الدفاع قائد الجيش انه لن يعترف بتعيين عودة رئيساً للاركان. بالتأكيد لا يملك ان يجرّده من الرتبة الجديدة ولا تحريم تسلمه منصبه ولا منعه من دخول مكتبه، الا انه لن يوقّع اي معاملة يحيلها عودة اليه، بأن يعيدها الى صاحبها لصدورها عن غير ذي صفة، ولن يستقبله بصفة قائد بالوكالة للجيش في غياب عون متى عزم على السفر، لئلاً يكرّس سابقة الاعتراف بتعيينه المخالف للاصول الدستورية والقانونية، ودفاعاً عن صلاحيته كوزير شريك فعلي في السلطة الاجرائية لا على هامشها؛ ولا على هامش رئيس مجلس الوزراء".

كما بيّنت أنّ "الى اللحظة، لم يقرر سليم الطعن لدى مجلس شورى الدولة في قرار مجلس الوزراء المتخذ في 8 شباط، خلافاً للاصول الدستورية والقانونية. له تجربتان مخيّبتان مع قضاءَين منفصلين افصحا عن تسييس في أدائهما وعجزهما عن احقاق الحق، من المؤكد ان ثالثهما المنفصل عنهما قد لا يكون أفضل حالا: القضاء المالي المتمثل في ديوان المحاسبة، والقضاء الدستوري المتمثل في المجلس الدستوري".

وأضاف "الأخبار"، "في ما تحدّث فيه سليم وعون في اجتماع الاثنين، تأكيد الوزير اكثر من مرة انه لن يعترف برئيس الاركان الجديد في منصبه. ردّ قائد الجيش انه لم يتدخّل في ما حصل، رغم حاجته الى وجود رئيس للأركان الى جانبه، يحل محله في غيابه. ليس خافياً في الاصل ان عودة مرشح عون اولاً. ليس الرجل جنبلاطياً، ولم يرتضِ به الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط سوى من اجل الحؤول دون استمرار شغور المنصب العسكري الاعلى للطائفة في الجيش"، مذكّرةً بأنّ "المعلوم تقليدياً ان اي ضابط درزي، جنبلاطي او يزبكي، شاءته المختارة او لم تتحمس له او ساءها تعيينه -وذلك ما حدث اكثر من مرة- سيأوي اليها في نهاية النهار على انها مرجعيته الأم". وكشفت أنّ "وزير الدفاع قال لقائد الجيش في اجتماع الثلثاء: التعيين المخالف للدستور والقانون لم يصبني انا وحدي. اصابك انت ايضاً".

لماذا لم يتبنّ حزب الله عملية صفد؟

من جهة ثانية، شدّدت صحيفة "الديار"، على أنّ "بخطى ثابتة، يسير الوضع على الجبهة الجنوبية نحو مزيد من التأزيم والتصعيد، الذي يبقى دون حدود الارتقاء الى حرب شاملة حتى اللحظة، رغم ان المؤشرات الميدانية من حشود واستخدام لاسلحة كاسرة للتوازن يؤشر الى العكس، في وقت تتسابق فيه المساعي الديبلوماسية للجم اي فلتان".

وأكّدت أوساط دبلوماسية متابعة، لـ"الديار"، أنّ "باريس دخلت بقوة على خط الاتصالات، بدعم واضح من واشنطن منذ ليل الاربعاء، للجم التصعيد على الحدود الجنوبية بطلب لبناني واسرائيلي مشترك، لتفادي توسع الصراع، رغم ان العقبة الاساسية تبقى في الانطلاقة، حيث ترى بيروت ان ملفي غزة ولبنان مرتبطان؛ فيما ترى تل ابيب العكس".

من جهتها، كشفت مصادر في الثامن من آذار للصحيفة، أن "عملية قصف صفد والرسالة من ورائها، دلت على استراتيجية جديدة يجري اعتمادها من قبل "حزب الله" تقوم على الغموض البنّاء، اذ ان الحزب لم يتبن العملية كما انه لم يصدر اي بيان بشأنها، رغم ان الصواريخ وفقا لمصادر امنية من فئة الصواريخ المتطورة، كما ان سبعة منها سقطت في منطقة مفتوحة قصدا، اما الثلاثة الاخرى فهي التي الحقت اضرارها في مقر قيادة الجبهة الشمالية، تزامنا مع استهداف قاعدة ميرون، ومركز شرطة كريات شمونة؛ وهي اهداف ذات طابع استراتيجي".

ورأت المصادر ان "الاخطر من الاستهداف، هو نجاح "حزب الله" في تخطي منظومة دفاع القبة الحديدية التي لم ترصد ايا من الصواريخ، وهو ما خلق حالة ارباك لدى جيش العدو الاسرائيلي، ما يجعل وفقا لهذه القاعدة، كل المواقع الاسرائيلية الواقعة في نطاق الـ12 كيلومتر غير محمية".

وركّزت على أن "الجيش الاسرائيلي الذي كثف من وجود سلاح الجو في الاجواء اللبنانية على مدار الاربع والعشرين ساعة، من طيران حربي مجهز بقنابل من مختلف العيارات وطائرات الاستطلاع، غيّر خلال الايام الماضية من تكتيكاته، اذ بات يعمد الى قصف السيارات والاماكن التي يرصد فيها حركة، دون التقاط موجات لاسلكية صادرة عن اجهزة خليوية، وهو ما دفع بأمين عام "حزب الله" الى الطلب من الجنوبيين خلال اطلالته الاخيرة؛ عدم استخدام الهواتف الجوالة لارباك الاسرائيليين".