أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تمديد مهل.

وجاء في القرار الأول: "تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، مهلة "تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2023 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج "ث4/ج" عملا بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل".

وفي القرار الثاني، "تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج "ث4/ج" عملا بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة".

وفي القرار الثالث، "تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها".