القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد اجتماعا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأى فى اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى ويحقق العلم اليقينى، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامى، وتفعيل حق المتهم فى الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوى الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائى فى المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم فى إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملًا أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعى الحالي.

ونوه رئيس مجلس النواب بجهود الدولة المصرية فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتى بدأت تؤتى ثمارها فى السوق وعلى المواطن، كما أشاد بجهود أعضاء المجلس فى إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والتى تعكس شجاعة الأعضاء فى تناول القضايا والموضوعات المهمة.