أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، أن "البعض يستغل الاوضاع لتشويه القانون واستغلال صدور قرار بدائي من هنا او هناك للقول ان الفترة التمديدة انتهت وهذا يخالف استقرار الاجتهاد في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف".

ولفت زخور، الى أن "البعض يحاول الايهام بطريقة قانونية ان الزيادة تترتب عليهم ودون اللجوء الى اي اجراء او الى اجراءات مخالفة او للقول ان القانون انتهى في العام 2023، ويطالبون بزيادات غير مترتبة على المستأجر اصلاً وبالرغم من استفادتهم من تقديمات الصندوق، بخاصة مع تعليق القانون استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، وهذه الزيادات اصلاً على عاتق الصندوق وليس على المستأجر".

وأكد أن "المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 واضحة وصريحة ونصّت دون اي التباس على التمديد 9 و12 سنة للمستفيدين من الصندوق من تاريخ نشر القانون في 28/2/2017، وليس بمفعول رجعي، والغت المادة 59 منه حميع الاحكام المخالفة لهذا القانون 2017 او غير المتفقة ومضمونه، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح".

وشدد زخور، على أن "زمن التخويف وارهاب المواطنين وتهديدهم في منازلهم الآمنة وفرض شروط وزيادات خارج القانون او الادعاء بانتهاء القانون ولّى، ولن نسمح لاحد اهانة المواطنين او تهديدهم في الاعلام او بوسائل غير قانونية ومخالفة لقانون الايجارات أو تهديدهم في حقهم في السكن او تضليل المالكين والمستأجرين لادخالهم في نزاعات غير مجدية وغير قانونية ومخالفة للإجراءات".