اشار عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، الى إن «التيار من الأحزاب القليلة في لبنان التي تتمتع بديموقراطية لا محدودة ضمن العمل الحزبي الكامل والصحيح، إنما ضمن الالتزام التام سواء بالمقررات التي تصدر عن مجلسه السياسي أم بالقواعد والمبادئ التي نشأ عليها التيار كحالة عونية نضالية جمعت حولها المناصرين من كل الفئات اللبنانية على اختلاف أعمارها وانتماءاتها الطائفية والمذهبية والمناطقية، وذلك قبل أن يتحول إلى حزب يستقطب ليس فقط مناصرين ومؤيدين ومنتسبين، انما ايضا انتقادات بالدرجة الاولى من قبل المنظومة المافياوية الرافضة لمشروعه الوطني القائم على مكافحة الفساد». وتحدث عن «عداوات من البعض لشفافية التيار وديموقراطيته التي تنافس ديموقراطية الأحزاب الأوروبية».

وأضاف عقل: «من يدعي اليوم إقالته او استقالته من التيار بسبب ما وصفه بديكتاتورية مورست عليه ومنعته بالتالي من تبوؤ مناصب داخلية متقدمة، يجافي انطلاقا من حاجته إلى تبرير خطيئته وموقفه الخاطئ، الحقيقة الكاملة التي تكمن في العمل داخل التيار وليس في الكلام عبر المنصات الإعلامية. فالتيار الوطني الحر أكثر حزب في لبنان لا يعتمد على التعيينات، انما يرتكز في عملية إسناد المناصب على الانتخابات الداخلية، سواء على مستوى رئاسة الحزب او المجلس الوطني او المجلس السياسي، علما ان هؤلاء وفي طليعتهم النائب ألان عون (تم فصله من التيار)، لم يترشحوا أساسا لأي منصب داخلي رئاسي أم قيادي، ليقينهم بنتيجة أرقام الإحصاءات».

وتابع: «نتكلم عن شخصيات انتسبت إلى التيار الوطني الحر وتبوأت بفضله ليس فقط مقاعد نيابية لسنوات طويلة، انما أيضا مراكز أساسية متقدمة داخل مجلس النواب، كنيابة رئاسة المجلس (النائب إلياس بوصعب) ورئاسة لجان النائبان سيمون أبي رميا وابراهيم كنعان «الذي اعلن خروجه من الكادر التنظيمي للتيار الوطني الحر أمس» وعضوية أمانة سر المجلس (النائب ألان عون). وعندما فتحنا باب المساءلة الداخلية في التيار حول تقاعسهم في عدم إقرار مشاريع القوانين المقدمة من الحزب أو حتى إدراجها على جدول أعمال المجلس، لاسيما ما يتعلق منها بالوضع المالي واستعادة الأموال المنهوبة، انتفضوا عبر توجيه إصبع الاتهام إلى رئيس الحزب النائب جبران باسيل، علما أن باب النقاش الحر والديموقراطي في المجلس السياسي والهيئة السياسية للحزب كان مفتوحا لتوضيح الأمور والأسباب واتخاذ القرار المناسب. لكن ما جرى عمليا هو التحامل على رئيس الحزب وتشويه صورته للتهرب من مسؤولياتهم ليس إلا».

وعما تسرب إعلاميا وفي مجالس خاصة عن تحضيرات جدية لولادة تجمع سياسي جديد أركانه من ترك التيار من نواب وقيادات سابقة، قال عقل: «سبق وتعرضنا خلال السنوات الماضية لتحديات مماثلة لم تتمكن حتى من خدش المسار الوطني للتيار، وذلك بفضل القاعدة الشعبية التي نثق بحكمتها وإخلاصها وصلابتها، علما ان الخارجين من التيار سواء بالإقالة او بالاستقالة، يراهنون على التحاق قواعدهم الناخبة بهم. إلا ان الحقيقة والواقع عكس ما يضمرون ويتمنون، فالقواعد الشعبية للتيار متمسكة بوجودها خلف الرئيس ميشال عون، ليقينها ان الخوارج لا يملكون أي مشروع سياسي وطني بديل وجدي، ولا حتى أي رؤية سياسية أو مالية او اقتصادية او اجتماعية قادرة على النهوض بالبلاد».

وعن اتهام الرئيس العماد ميشال عون بالوقوف إلى جانب النائب جبران باسيل سواء كان الاخير على خطأ ام على صواب في خياراته ومواقفه، ذكر عقل بأن «(الرئيس) العماد عون يشغل في التيار منصب رئيس مجلس الحكماء الذي يضم نخبة من كبار المثقفين والمفكرين والعقلاء من مؤسسي الحزب، وهو بالتالي من يتخذ القرارات في مجلس الحكماء، وكان آخرها فصل النائب ألان عون. أي انه لا علاقة لـ (رئيس الحزب النائب جبران) باسيل لا من قريب ولا من بعيد بقرار الفصل المذكور. لا بل ان الأخير حاول على مدى أشهر طويلة وبكل ما أوتي من قوة، رأب الصدع بإسدال ستارة على الماضي والسير قدما نحو الأمام، إلا ان محاولاته باءت بالفشل بسبب إصرار النائب عون على مواقفه المتخذة مسبقا. وهو ما ينسحب على نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بوصعب وغيره من الخارجين من تحت العباءة العونية. فالعماد عون غير راض أساسا على أشخاص خانوا الأمانة (التعبير لعقل) التي أعطاهم إياها داخل التيار، لكنه سعيد في المقابل بمستوى الديموقراطية التي يتميز بها التيار الوطني الحر».

وعما اذا كانت استقالة النائب سيمون أبي رميا ينطبق عليها الكلام المأثور «موت الديب فرج لخيو»، لفت عقل إلى وجود آلية للترشح إلى الانتخابات النيابية في التيار الوطني الحر. وقال: «تخضع الآلية لرأي أكثرية المحازبين في قضاء جبيل، الذين وحدهم يختارون ممثلهم في مجلس النواب دون منة أو توجيه أو ضغوط أو إيحاءات من أحد».