نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) مؤتمرا عن "تمكين الحكم المحلي والإصلاحات الإدارية في لبنان"، بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU) في فندق "موفنبيك"، برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي.

واشارت ممثلة وزير الداخلية المديرة العامة بالإنابة للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو الحسن، الى أننا "نجتمع اليوم للاحتفال باختتام مشروع التمكين البلدي (MERP )، الذي نفذ بالشراكة ما بين وزارة الداخلية والبلديات وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم من الاتحاد الأوروبي والذي هدف الى تعزيز قدرات السلطات المحلية في مواجهة التحديات التي تواجهها مقدما".

ولفتت الى ان "لقد عمل المشروع على مدى سنوات وبالرغم من التحديات التي واجهته، على دعم المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وتزويدها بموقع الكتروني يتضمن كافة النصوص القانونية والمعلومات اللازمة التي تسهل العمل البلدي، بالاضافة الى تعزيز قدرات السلطات المحلية على التخطيط الشامل، المبني على احتياجات المناطق، بهدف التوصل إلى تقديم خدمات أكثر استجابة تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي".

واوضحت ان "هدف المشروع الى تزويد البلديات واتحادات البلديات بالتدريبات والادوات اللازمة للاستجابة بمرونة وفعالية لحالات الطوارئ وذلك من خلال تصميم كتيبات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، تعبئة الموارد وكتابة المشاريع ونظم المعلومات الجغرافية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت السلطات المحلية أكثر قدرة على تفعيل التنمية الاقتصادية المحلية من خلال القيام باستثمارات بلدية تؤدي الى تحسين الخدمات العامة وتأمين الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية".

وذكرت أن "البلديات تشكل العمود الفقري لمجتمعاتنا المحلية، حيث تقدم خدمات أساسية تؤثر على كل جانب من جوانب الحياة اليومية. وفي ظل الأزمة المالية غير المسبوقة، أصبح دورها أكثر أهمية، فهي في تماس مباشر مع المواطنين تسعى جاهدة لتلبية حاجاتهم الاساسية بالرغم من مواردها المالية المحدودة".

اضافت: "لقد تأثرت البلديات اللبنانية بالازمة الاقتصادية لجهة تراجع ايراداتها من الرسوم المباشرة التي تجبيها نتيجة الركود الاقتصادي وتراجع المشاريع الاستثمارية، كما ان عائداتها من الصندوق البلدي فقدت قيمتها نتيجة تدهور سعر العملة الوطنية مما وضع ضغوطا هائلة على بلدياتنا لجهة تلبية احتياجات مجتمعاتها".

وأكدت "اننا ندرك الجهود الكبيرة التي تبذلها بلدياتنا نؤكد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لها، فالدعم الجماعي للبلديات واتحادات البلديات ضروري لمواصلة أداء وظائفها الحيوية بشكل فعال. وفي هذا الاطار أحث ممثلي الجهات المانحة الموجودين معنا على دعم البلديات واتحادات البلديات في ظل الوضع الراهن، اذ يشكل هذا المؤتمر فرصة للاستماع الى حاجاتهم. دعونا نعمل معا لمعالجة التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها والاستثمار في قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين".

ودعت الى الاستمرار في "البناء على هذا الزخم، ودعم بلدياتنا أثناء اجتيازها هذه الأوقات الصعبة والسعي لخدمة مجتمعاتنا بمرونة وتفان. وأخيرا، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في نجاح مشروع التمكين البلدي. (MERP) لقد كان تفانيكم وعملكم الجاد عاملا أساسيا في تحقيق أهدافنا".

من جهتها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو، إلى أن "مشروع التمكين الاقتصادي جمع بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة - السلطات المحلية، وأعضاء المجتمع، والنساء والشباب، والشركاء من القطاع الخاص، والجهات المانحة الدولية - كل منها يلعب دورا حيويا في هذا الجهد الجماعي".

ولفتت الى ان "من خلال مشروع التمكين الاقتصادي، حققنا بالاشتراك مع شركائنا اللبنانيين، العديد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تهدف إلى المساهمة في الهدف الشامل المتمثل في تعزيز الحكم المحلي في لبنان".