رأى تكتّل "​لبنان​ القوي"، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، أنّ "الفراغ الرّئاسي المتمادي، يتسبّب بمزيد من التّفكيك لمؤسّسات الدوّلة، في ظلّ انعدام المؤشّرات على نهاية قريبة للحرب المفتوحة منذ سنة انطلاقًا من غزة وصولًا إلى ​جنوب لبنان​".

واعتبر في بيان، أنّ "انتظار الخارج لكسر الجمود في الملف الرّئاسي، هو نوع من المقامرة في مسألة تتّصل بوجود الدّولة"، داعيًا مجلس النّواب إلى "تحمّل مسؤوليّاته الدّستوريّة، والقيام بالواجب الوطني لوضع حدّ للفراغ، والذّهاب إلى التّفاهم على رئيسٍ توافقيّ، وإلّا عقد جلسات مفتوحة حتّى انتخاب رئيس للجمهوريّة؛ بما يشكّل منطلقًا لإعادة تكوين السّلطة حول مشروع إنقاذي".

وأعرب التكتّل عن استغرابه "فتح باب النّقاش حول ​قانون الانتخابات​ النيابية، في الوقت الّذي لا يزال لبنان يعاني من الفراغ الرّئاسي، ومن حكومة تفتقد للميثاقيّة، وبعد كلّ ما عاناه اللّبنانيّون للتوصّل إلى قانون انتخابي"، معلنًا "أنّه يتمسّك بثابتَتين: ضرورة احترام حقّ المنتشرين في انتخاب ممثّلين عنهم، وفقًا لما نصّ عليه القانون، وتثبيت المناصفة الفعليّة وإدخال كلّ التّحسينات بهذا المجال، لمنع أيّ هيمنة من أي مكوّن على أيّ مكوّن آخر".

وتوقّف عند مسألة "الغلاء الفاحش في ​الأقساط المدرسية​ الضّاغطة على أولياء التّلاميذ، الّذين يقفون عاجزين عن ضبط الموازنات المدرسيّة وتحديد الأقساط، كما يفرض القانون 515، وبالتّالي يستحيل عليهم دفع هذه الأقساط الّتي ارتفعت أكثر بكثير من رواتب الأهل".

كما ناشد اتحاد المؤسّسات التّربويّة الخاصّة وأصحاب المدارس "احترام القانون، وحقّ لجان الأهل بالإشراف على موازنات المدارس، ووضع أقساط معقولة تمكّن الأهالي من تسديدها، ممّا يحدّ من التسرّب المدرسي". كذلك طالب بـ"إنصاف المعلّمين في القطاعَين الخاص والعام، وإنصاف المتقاعدين، لوقف النّزيف بالجسم التّعليمي بسبب هجرة المعلّمين الأكفّاء".