الشارقة - اميمة ياسر -    

ذكرت القناة 12 العبرية أن تقديرات إسرائيل تؤكد "أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، ولا يمكن منع ذلك.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو ووزير العدل طلبا من المستشارة القانونية للحكومة "فتح تحقيق جنائى لمنع أوامر اعتقال الجنائية."

وأكدت القناة 12 العبرية أن المستشارة القانونية رفضت مقترح نتنياهو ووزير العدل لعدم وجود مبررات، مؤكدة أنها لن تفتح تحقيقا مزيفا.

وأوضحت القناة أن المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح نتانياهو، مشددة على أنه «لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية»؛ ويتمثل مقترح نتنياهو وليفين بفتح تحقيق جنائي «صوري» أو «شكلي» لفحص الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن ثم إغلاق التحقيق عقب تقديم تقرير رسمي للجنائية الدولية حول نتائجه، سعيًا إلى الحؤول دون إصدار مذكرات اعتقال.

يأتي هذا على خلفية رفض نتنياهو فتح لجنة تحقيق مستقلة في الحرب على غزة؛ حيث يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية من خلال هذا الطلب الالتفاف على توصية المستشارة القضائية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، في إطار المساعي إلى منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وجالانت، وعقب الكشف عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المدعى العام للجنائية الدولية طلب تسريع إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت.