شكرا لقرائتكم خبر عن «المديفر»: 35 دولارا كلفة الاستكشاف للمتر في منطقة التعدين الكبرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، م. خالد المديفر، إن متوسط الإنفاق العالمي على استكشاف المعادن يبلغ 87 دولاراً للمتر المربع، بينما يبلغ متوسط المنطقة الكبرى للتعدين 35 دولاراً للمتر المربع.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "أمن إمدادات المعادن الحرجة: الصين، الغرب، المملكة العربية السعودية، أم إفريقيا؟" في مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا 2024"، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وأشار إلى أنّ المنطقة الكبرى، تمتلك حصّةً كبيرةً من الاحتياطيات والموارد المعدنية، بما في ذلك 89% من البلاتين، و80% من الفوسفات، و62% من المنجنيز، و58% من الكوبالت الموجودة في العالم، بينما تمتلك إفريقيا وحدها نحو 30% من موارد العالم.
وقال المديفر: إن دعم الحكومات والتعاون الدولي يلعبان دورا في مواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن، خاصةً المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة.
وأفاد بأنه يجب تطوير البنية التحتية، مثل شبكة الطرق أو السكك الحديدية أو الموانئ، وبناء الممرات اللوجستية اللازمة لتحقيق مرونة سلسلة التوريد، والاستثمار في الطاقة والمياه؛ لإمداد مشاريع التعدين، وتقليل الحكومات للمخاطر المرتبطة بتلك التحديات، وحل التحديات.
وأوضح أنّه يتعيّن على الحكومات العمل على تقليل مخاطر الاستثمار في القطاع عن طريق تطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية.
وأفاد "المديفر"، بأنّ السعودية تعمل لتكون مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن وتقديم الخدمات لها، حيث تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ولديها بنية تحتية عالمية المستوى مع 3 مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية.
وأشار إلى أنّ المملكة اتخذت خطوات مهمة لدعم المعادن والتعدين، منها إصدار قانون الاستثمار التعديني الجديد لتسهيل عملية إصدار التصاريح، والحد من الأثر البيئي لعمليات التعدين، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير البيانات الجيولوجية.
وأوضح أنّ المملكة أعلنت عن حزمة حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بقرابة 685 مليون ريال (182 مليون دولار) وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
ولفت إلى شركة منارة المعادن - المشروع المشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة - للاستثمار في الأصول المعدنية على مستوى العالم؛ لتوفير المعادن اللازمة للتحول الصناعي لدينا ومرونة سلسلة التوريد.
وأسست السعودية صندوق التعدين، الذي يستثمر جميع إيرادات التعدين في تطوير الصناعة، وتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية الجديدة، والتحول الرقمي، والحلول المستدامة.
وأوضح "المديفر"، أنّ المملكة لديها كل ما يمكن احتياجه لتكون مركزاً لمعالجة المعادن، ومحركاً لتطوير قطاع التعدين في المنطقة الكبرى، وهي على استعداد لتقاسم ما لديها من معارف وقدرات مع إفريقيا، والعمل معاً لبناء مكانة بارزة للمنطقة الكبرى على المسرح العالمي، مشيراً إلى أنّ إفريقيا هي مفتاح سلاسل التوريد العالمية والتحول في مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "أمن إمدادات المعادن الحرجة: الصين، الغرب، المملكة العربية السعودية، أم إفريقيا؟" في مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا 2024"، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
منطقة التعدين الكبرى
أوضح أن منطقة التعدين الكبرى التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا تمثل نحو 41% من دول العالم، ويبلغ عدد سكانها 3.5 مليار نسمة، يمثلون 46% من سكان العالم، ويبلغ اقتصادها 9.6 تريليون دولار، بنسبة 11% من الاقتصاد العالمي، ويحقق نمواً بمعدل 40% أسرع من المتوسط العالمي. م. خالد المديفر
وأشار إلى أنّ المنطقة الكبرى، تمتلك حصّةً كبيرةً من الاحتياطيات والموارد المعدنية، بما في ذلك 89% من البلاتين، و80% من الفوسفات، و62% من المنجنيز، و58% من الكوبالت الموجودة في العالم، بينما تمتلك إفريقيا وحدها نحو 30% من موارد العالم.
زيادة الإنفاق على الاستكشاف
وأضاف، أنّه لتمكين المنطقة من المساهمة في تلبية الطلب العالمي على المعادن، يجب عليها مواجهة التحديات القائمة المتمثلة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف.وقال المديفر: إن دعم الحكومات والتعاون الدولي يلعبان دورا في مواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن، خاصةً المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة.
الاستثمار في التعدين
وأضاف أن التقارير الدولية تشير إلى ارتفاع الطلب على المعادن الحرجة مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس، مما يتطلب ذلك زيادة الاستثمار في التعدين والمعالجة بمقدار 3 تريليون دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير ما بين 300 إلى 500 جيجاوات إضافية من الطاقة بحلول عام 2030. وأفاد بأنه يجب تطوير البنية التحتية، مثل شبكة الطرق أو السكك الحديدية أو الموانئ، وبناء الممرات اللوجستية اللازمة لتحقيق مرونة سلسلة التوريد، والاستثمار في الطاقة والمياه؛ لإمداد مشاريع التعدين، وتقليل الحكومات للمخاطر المرتبطة بتلك التحديات، وحل التحديات.
وأوضح أنّه يتعيّن على الحكومات العمل على تقليل مخاطر الاستثمار في القطاع عن طريق تطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية.
7 - 9 سنوات مدة الاستكشاف
وبين أنّ مدة تنفيذ مشروعات المعادن والتعدين طويلة الأمد، قد تصل من 7-9 سنوات من الاستكشاف إلى الإنتاج، وإجراء المسوحات الجيولوجية، التي من شأنها توفير البيانات اللازمة لمشروعات الاستكشاف، وتوفير الحوافز اللازمة، وإنشاء مراكز إقليمية للتميز؛ لدعم تبادل المعرفة والبحث والتطوير وبيانات الاكتشافات الجديدة وتنمية القدرات البشرية.وأفاد "المديفر"، بأنّ السعودية تعمل لتكون مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن وتقديم الخدمات لها، حيث تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ولديها بنية تحتية عالمية المستوى مع 3 مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية.
قروض الصندوق الصناعي
ولفت إلى أن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي عبر الطرق، وعلى صعيد الحوافز المالية، يقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضاً تصل إلى 75% للمشاريع الصناعية والتعدينية.وأشار إلى أنّ المملكة اتخذت خطوات مهمة لدعم المعادن والتعدين، منها إصدار قانون الاستثمار التعديني الجديد لتسهيل عملية إصدار التصاريح، والحد من الأثر البيئي لعمليات التعدين، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير البيانات الجيولوجية.
قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية
وأفاد بأن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية تحتوي على 80 عاماً من البيانات الجيولوجية، ويتم رفع البيانات الجديدة من برنامج المسح بشكل دوري على قاعدة البيانات الوطنية، وأطلقت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة لمنطقة التعدين الكبرى، بالإضافة إلى طرح رخص للاستكشاف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق منافسة تراخيص الكشف لحزام جبل صائد المتمعدن.وأوضح أنّ المملكة أعلنت عن حزمة حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بقرابة 685 مليون ريال (182 مليون دولار) وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
ولفت إلى شركة منارة المعادن - المشروع المشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة - للاستثمار في الأصول المعدنية على مستوى العالم؛ لتوفير المعادن اللازمة للتحول الصناعي لدينا ومرونة سلسلة التوريد.
وأسست السعودية صندوق التعدين، الذي يستثمر جميع إيرادات التعدين في تطوير الصناعة، وتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية الجديدة، والتحول الرقمي، والحلول المستدامة.
وأوضح "المديفر"، أنّ المملكة لديها كل ما يمكن احتياجه لتكون مركزاً لمعالجة المعادن، ومحركاً لتطوير قطاع التعدين في المنطقة الكبرى، وهي على استعداد لتقاسم ما لديها من معارف وقدرات مع إفريقيا، والعمل معاً لبناء مكانة بارزة للمنطقة الكبرى على المسرح العالمي، مشيراً إلى أنّ إفريقيا هي مفتاح سلاسل التوريد العالمية والتحول في مجال الطاقة.
"