قاد أداء الأسهم القيادية المتفاوت في قطاعي العقار والبنوك، المؤشرات العامة للإغلاق على تباين في الأداء خلال أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعدما صعد مؤشر سوق أبوظبي 1% بدعم من «أبوظبي الأول» و«الدار»، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.23%، متأثراً بضغوط «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني».
وهبطت السيولة في السوقين بنسبة 20%، لتصل إلى 7.21 مليار درهم في أكتوبر 2019، مقارنة مع 9.06 مليار درهم في سبتمبر الماضي، بينما تراجع بنسبة 9% على أساس سنوي، مقارنة مع 7.95 مليار درهم في أكتوبر 2018، حيث شهد الشهر تداول 5.48 مليار سهم، وتوزعت التداولات على 4.42 مليار درهم بتداول 4.46 مليار سهم في دبي، فيما سجل سوق أبوظبي 2.79 مليار درهم، بتداول 1.02 مليار سهم.
وغلبت النزعة الشرائية على تداولات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شراء بنحو 627 مليون درهم، منها 348.7 مليون درهم في دبي، و 278.3 مليون درهم في أبوظبي.
ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر، بنسبة 1%، مضيفاً 50.45 نقطة مكاسب، معززاً مكاسبه فوق 5000 نقطة، ليغلق عند 5107.76 نقطة، بعدما وصل إلى 5181.11 نقطة خلال الشهر، من أدنى مستوى له عند 5017.57 نقطة، كما حافظ المؤشر على مكاسبه منذ بداية العام لترتفع بنسبة 3.92%.
وكان قطاع العقار أبرز الرابحين في السوق، بعدما قفز المؤشر القطاعي 11.65%، بعدما صعد سهم «الدار العقارية» 12.44% ليغلق عند 2.35 درهم، وسط تداولات بقيمة 490 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.1% إلى 0.485 درهم.
وارتفع مؤشر البنوك 1.07%، مدعوماً بارتفاع «أبوظبي الأول» 1.2% إلى 15.22 درهم، بتداول 604.4 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 5.11% إلى 5.35 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 2.52% إلى 1.22 درهم، وسط تراجع «أبوظبي التجاري» 0.76%.
وارتفع مؤشر الاتصالات 0.36%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بنفس النسبة ليغلق عند 16.56 درهم، بتداول 309.3 مليون درهم.
وغلب التراجع الجماعي على أسهم الاستثمار، لينخفض المؤشر القطاعي بنسبة 3.48%، مع تراجع «إشراق» 7.07% إلى 0.368 درهم، و«الواحة كابيتال» 1.94% إلى 1.01 درهم.
وانخفض مؤشر الطاقة 4.05%، وسط تراجع جماعي لأسهم القطاع، حيث انخفض «طاقة» 8.97% إلى 0.68 درهم، و«دانة غاز» 4.18% إلى 0.916 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 1.87% إلى 2.62 درهم.
انخفض مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات أكتوبر بنسبة 1.23%، فاقداً 34.14 نقطة، ليغلق عند مستوى 2746.93 نقطة، من أعلى مستوى له خلال الشهر عند 2841.34 نقطة، ومرتفعاً من أدنى مستوى عند 2725.96 نقطة، فيما بقي المؤشر في المنطقة الخضراء منذ بداية العام، مرتفعاً بنسبة 8.59%، مدعوماً بأداء يوليو وإبريل وفبراير.
وكان القطاع العقاري، أكبر المؤثرين سلباً في أداء المؤشر العام للسوق، بعدما تراجع مؤشر العقار 3.43%، وذلك على أثر تراجع سهم «إعمار العقارية» 7.38% إلى 4.27 درهم، بتداول أكثر من 543 مليون درهم، كما تراجع «داماك» 1.03% إلى 0.861 درهم، و«إعمار للتطوير» 1.7% إلى 4.05 درهم.
وكانت الأخبار الإيجابية الجوهرية، وراء ارتفاع بعض الأسهم مثل ارتفاع «ديار» 11.3% إلى 0.364 درهم، بتداول 395.55 مليون درهم، بسبب حكم قضائي لصالح الشركة وارتفاع سهم «أرابتك» 5.7% إلى 1.85 درهم، بتداول 349 مليون درهم، مع إعلان الشركة عن مباحثات لتوحيد الأعمال مع شركة «تروجان» وارتفع «الاتحاد العقارية» 1.3% إلى 0.311 درهم، بتداول 228.5 مليون درهم، وذلك إلى جانب ارتفاع «إعمار مولز» 3.72% إلى 1.95 درهم.
وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.59%، متأثراً بتراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 7.34% إلى 12 درهم، بتداول 632 مليون درهم، فيما قفز سهم «أملاك للتمويل» 86.24% إلى 0.555 درهم، بتداول 353.6 مليون درهم، وذلك على أثر حكم قضائي لصالحها، مما دفع السهم لتسجيل ارتفاعات قياسية على مدى جلسات الشهر.
وارتفع «دبي الإسلامي» 0.76% إلى 5.29 درهم، بتداول 388 مليون درهم و«جي إف إتش» 0.91% إلى 0.887 درهم، بتداول 197 مليوناً و«المشرق» 15.15% و«السلام السودان» 16.67%.
وصعد مؤشر الاستثمار 0.87%، مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 3.74% إلى 0.887 درهم، و«شعاع» 0.64% إلى 0.948 درهم.
وتراجع مؤشر التأمين 5.2%، مع هبوط سهم «سلامة» 9.5% إلى 0.582 درهم، و«دار التكافل» 4.34% إلى 0.573 درهم، و«تكافل الإمارات» 17.6% إلى 1.17 درهم، وسط ارتفاع «أمان» 4.55%.
وفي قطاع النقل، قفز سهم «العربية للطيران» 8.8% إلى 1.36 درهم، بتداول 526.2 مليون درهم، فيما تراجع «أرامكس» 2.24% و«الخليج للملاحة» 3.47%.
وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب في السوقين، محصلة شرائية بنحو 627 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 2.5 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 1.86 مليار درهم.
وسجل المواطنون، محصلة بيعية بقيمة 566.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 3.5 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 4.08 مليار درهم.
وسجل العرب أيضاً، محصلة بيعية بقيمة 42.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 687 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 729.7 مليون درهم، كما سجل الخليجيون، محصلة بيعية بقيمة 17.66 مليون درهم.
وتباينت توجهات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة شرائية في سوق أبوظبي بنحو 277.5 مليون درهم، ومحصلة بيعية في سوق دبي بنحو 238 مليون درهم.
وبلغت إجمالي مشتريات المؤسسات نحو 3.75 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو 3.7 مليار درهم.