محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن اشتراطات البناء في المدن، سيساعد في ضبط منظومة الإسكان والقضاء على البناء المخالف والعشوائيات والحد من ارتفاع قيمة الوحدات السكنية.

وأشاد "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، بقرار وزير الإسكان بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء الموحد، موضحًا أن تلك الاشتراطات كانت سببًا رئيسيًا في انتشار البناء المخالف نظرًا لصعوبة استخراج رخص البناء وفقًا لتلك الاشتراطات الصعبة وبالتالي كان يلجأ المواطنون للبناء المخالف وتسبب ذلك في العشوائية البنائية.

وأشار إلى أن اللجنة قد سبق وطالبت وأوصت بإلغاء تلك الاشتراطات، حيث لم ترصد اللجنة صدور تراخيص بناء في هذه الفترة، على مدار 3 سنوات ونصف.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن تلك الخطوة ستساعد أيضًا في إحياء سوق العمل والمهن التي تعيش على البناء وهي 17 مهنة يعمل بها ملايين العمال.

ووجه "الفيومي"، التحية للرئيس السيسي على توجيهاته للحكومة بإلغاء تلك الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بقانون البناء الموحد، وذلك مراعاة للمواطنين والتخفيف عنهم.