وتابعت رمسيس: "تلك المؤشرات الإيجابية نتجت أيضا عن التدفقات الدولارية التي دخلت البلاد سواء من مشروع رأس الحكمة أو قرض صندوق النقد الدولي والتعاون المشترك بين مصر وبنك الاتحاد الأوروبي، علاوة على أن هناك الكثير من التدفقات الدولارية المنتظرة نظرا لعدم التحكم في سعر الصرف، لذا فإنه سيكون هناك حالة من الاستقرار في سعر الصرف وربما يستمر هبوط الدولار أمام الجنيه على المدى القصير".
6 مارس, 07:41 GMT
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن السؤال الرئيسي هو: "هل ستقوم الحكومة بتمويل مشاريع بأموال ساخنة، أم سيكون هناك تمهل لدى الحكومة وصبر على تمويل تلك المشاريع إلى أن يتم ضبط العديد من القضايا التي يعاني منها السوق المصري".
5 فبراير, 17:43 GMT
وحول السبب وراء لجوء مصر لصندوق النقد الدولي رغم أن هناك متحصلات دولارية في الوقت الراهن تقول رمسيس: "في الأجل القصير نجد أن الحالة مستقرة وفي الأجل المتوسط نوعا ما، أما بالنسبة للأجل الطويل فتتحكم فيها رؤية الاقتصاديين أو الدولة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية و الدولارية وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل".
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن صباح يوم 6 من مارس/ آذار الجاري، عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
30 يناير, 20:47 GMT
وأضاف البيان أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، كما وجّه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملات المحلية والأجنبية.