متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة العفو الدولية، «أمنستي»، أمس، إن تعذيب ضباط ما يسمى جهاز الأمن العام «الإسرائيلي»، «الشاباك»، لمعتقل فلسطيني أثناء التحقيق معه، تحت ستار أن القانون يسمح بذلك، يفضح بوضوح مدى تواطؤ السلطات «الإسرائيلية»، بما في ذلك القضاء، في الانتهاكات المنهجية لحق الإنسان في الحماية من التعذيب. وتم اعتقال سامر العربيد في 25 سبتمبر/أيلول بشبهة المشاركة في قتل المجندة «الإسرائيلية» رينا شنيرب.

وطبقاً لتقارير إعلامية «إسرائيلية» ولمحامي سامر، فقد منحت «هيئة قضائية» جهاز «الشاباك» تصريحاً خاصاً «باستخدام طرق استثنائية للتحقيق» في قضيته، ما أدى عملياً إلى إجازة استخدام أساليب ترقى إلى مرتبة التعذيب أثناء التحقيق معه.

وفي هذا السياق، قال نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي، إنها «فظاعة مشينة أن تواصل السلطات «الإسرائيلية»، بدءاً من «الشاباك»، ومروراً بالسلطة التنفيذية، وصولاً إلى المحكمة العليا، السماح باستخدام التعذيب تحت غطاء القانون». وأضاف: «من غير الجائز، بمقتضى المعاهدات الدولية، الملزمة قانوناً ل«إسرائيل»، تبرير التعذيب، تحت أي ظرف من الظروف. وهذه القضية تفضح ادعاءات «إسرائيل» باحترام قضائها لحقوق الإنسان على أنها مجرد ادعاءات زائفة». وقد تعرض سامر العربيد للضرب المبرح، عند اعتقاله، على أيدي قوات الاحتلال، وأثناء التحقيق معه لاحقاً. وطبقاً لما أدلى به محاميه، محمود حسان، وهو محامٍ في «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، كانت الكدمات على جسد سامر العربيد بادية للعيان عندما مثل في محكمة «عوفر» العسكرية، في 26 سبتمبر، وأبلغ القاضي بأنه يتألم وغير قادر على الأكل. ورغم ذلك، تواصل التعذيب. ففي 28 سبتمبر، نقل سامر العربيد إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي. وأدخل المستشفى وهو مصاب بكسور في أضلاعه وبفشل كلوي. وهو الآن في حالة حرجة وعلى جهاز التنفس طوال الوقت.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن ما تسمى ب «منظومة القضاء في «إسرائيل» تثبت مجدداً أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال».

وقالت الوزارة في بيان، إن منظومة القضاء تعمل لتسهيل تنفيذ مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محاولة شرعنة عمليات القمع والتنكيل والقتل والتضييقات بأشكالها كافة على المواطنين الفلسطينيين والتي يقوم بها جنود الاحتلال ومستوطنوه، وفي جميع الأحوال لا تنطلق تلك المنظومة في عملها وقراراتها من أية قوانين أو أنظمة سواء محلية أو دولية.

وتابعت: «هذا ما اتضح جلياً من التقرير الذي أصدره قبل أيام مركز «بيتسلم» لحقوق الإنسان، الذي أكد أن النيابة العسكرية في دولة الاحتلال أقدمت على إغلاق 3 ملفات تحقيق في قتل شبان فلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال، امتداداً لدورها في التغطية على جرائم جنود الاحتلال ومستوطنيه، بدءاً من إخفاء الأدلة وتوفير أبواب الهروب القضائية للمجرمين والقتلة في إطار محاكم هزلية تؤدي إلى تبرئة القتلة».

(وكالات)