الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتب قيام المُساءلة الجزائية ، معتبرة ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات تتعلق بالاحتيال المالي .

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” يُحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية ” .

وأضافت : أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة قضائية، تشمل إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها ، وشراء سندات مع البنك الإسلامي للتنمية بعد السندات التي باعها .