وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي تفاصيل برقية عاجلة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى سفاراتها في الخارج، تتضمن خطة عمل، قبل جلسة محكمة العدل الدولية، المرتقبة خلال أيام.

وتواجه الخطة الاتهامات العالمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما دمروا البنية التحتية وقتلوا وأبادوا 04% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.

برقية سرية
حسب البرقية السرية أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم، لإصدار بيانات ضد قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ويقول الموقع الأمريكي، إن البرقية التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، توضح خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، والتي ترتكز على ممارسة ضغط دولي على المحكمة، لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة. وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، تقول جنوب أفريقيا، إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا قالت: إن «أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (..) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين».

آثار محتملة
جاء في البرقية التي حصل موقع «أكسيوس» على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين: «قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل ستكون له تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية».

وجاء في البرقية أيضا: «نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على غرار ما يلي: أن تعلن علنا وبشكل واضح، أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة، والتي لا أساس لها ضد إسرائيل».

وتقول البرقية، إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم، ومن ثم فإن التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون أمر بالغ الأهمية»، كما جاء في البرقية.

تعليمات للسفارات
في البرقية صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية، بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات «الاعتراف علنا بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية، على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بينما تعد حملتها على قطاع غزة بمثابة الدفاع عن النفس، بعد الهجوم المروع الذي نفذته منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي».

وصدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بالعمل بشكل عاجل، للحصول على مثل هذه التصريحات قبل الجلسة التي تبدأ في 11 يناير الجاري.

عدم حضور
يقول «أكسيوس» إن إدارة بايدن رفضت دعوى جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أكد، أن «هذا العرض لا أساس له من الصحة، ويؤدي إلى نتائج عكسية، ولا أساس له على الإطلاق في الواقع على الإطلاق»، لكن الدول التي تدعم الفلسطينيين، بما في ذلك تركيا والأردن، أيدت هذه القضية.

حسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل بالمشاركة في جلسة الاستماع القادمة، التي ستعقدها محكمة العدل الدولية لمواجهة إدانة بلادها للتصريحات المشينة التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، والتي تحرض على تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

تحول مهم
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجرته مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، شددت خلاله على التزام بلادها بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمساعدات العاجلة لسكان القطاع، لتخفيف المعاناة التي يواجهونها منذ بدء العدوان على القطاع منذ 3 أشهر.

ماذا تحمل الدعوى ضد إسرائيل؟

• أفعالها تعد ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد.
• سلوك الدولة العبرية يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة.
• فشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية.
• تورطت، وتتورط، وتخاطر بالتورط في مزيد من أعمال الإبادة.

إبادة جماعية
رفضت إسرائيل على الفور القضية باعتبارها «لا أساس لها من الصحة»، لكنها - على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية - قررت المثول أمام المحكمة، لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.

وطلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات موقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، بينما تستمر القضية، إلا أن برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن الهدف الاستراتيجي للدولة العبرية، يتمثل في أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع المحاصر، وفقا للقانون الدولي.