اعلنت نقابة المالكين في بيان، اننا "تقدّمنا اليوم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضدّ قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم نشر قانون الإيجارات للأقسام غير السكنية وردّه إلى مجلس النواب، ونحن بذلك نضع المجلس أمام مسؤولية وطنيّة كبرى بحماية الدستور وحفظ صلاحيات رئيس الجمهورية ومنع التعدّي عليها بغياب شخص الرئيس.

وتندرج هذه الشكوى في إطار وطني كبير لأنها تأتي في لحظة حرجة، تتفلّت فيها المؤسسات الدستورية من كلّ الضوابط، بغياب رأس الهرم، رئيس البلاد، الذي يسهر على تطبيق الدستور".

واوضحت أن "في حال، ونحن نستبعد ذلك، جاءت النتيجة سلبية، فسنكون أمام سابقة خطيرة، وأمام تحوّل كبير في موازين السلطات الثلاث، يستدعي تحمّل الجميع مسؤولياتهم بعد التجاوز الكبير الذي ارتكبه رئيس حكومة تصريف الأعمال وتحت أعين الوزراء، ويصبح بذلك كل رئيس حكومة تصريف أعمال متحرّرًا من أي رقابة أو التزام أو مسؤولية"، آملة من "مجلس الشورى تصحيح المسار غير الدستوري الذي حصل، وإعادة الأمور إلى نصابها. وبذلك تتحقّق نيّة المشترع ممثلا بالمجلس النيابي، في إقرار قانون الإيجارات من ضمن القوانين التي أقرّت في الجلسة التشريعيّة الأخيرة وفق الأصول".