سأل النائب ملحم خلف، "أيّ فوضى دستورية تتحكّم بالبلاد، أيّ فوضى حقوقية، قانونية، أخلاقية داخل الدولة، لا شيء أوضح من هذا الإنقلاب على سيادة القانون وعلى العيش معاً، لا شيء أوضح من نيّة القوى الإنقلابية على إبقاء سدّة الرئاسة خالية".

ورأى خلف، أن "هذه الصلاحيات المرتبطة بقسم الرئيس هي اليوم ما ينقصنا لإنتظام الحياة العامة، وهذه الصلاحيات هي المهام الجوهرية التي ترتبط بشخص الرئيس، المؤتمن عليها بقسمه، وهو الوحيد الذي يقسم عليها، والتي لا إمكانية لا مادية ولا حسيّة لإنتقالها لغيره من الإفراد او من الجماعات، فمن دون رئيس يقسم امام الله والشعب على إحترام الدستور وإستقلال الوطن وسلامة أراضيه تبقى حالة الإنقلاب. ولا من يعيدنا الى إنتظام الدولة سوى من يقسم على الحفاظ على دستورها".

وتوجه خلف الى "الزميلات والزملاء"، بالقول "واجب علينا ان نحضر إلى مجلس النواب،اليوم قبل الغد، لننتخب رئيساً للجمهورية يكون رمزاً لوحدة البلاد وحافظا لدستورها ولسلامة اراضيها مسقطين بذلك نهج القوى الانقلابية الطامحة الى شرذمة الوطن وعدم استقلاله".