التقى النائب إبراهيم كنعان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وسلّمه اخباراً في مسألة فقدان الطوابع المالية والمتاجرة بها في السوق السوداء.

وفي تصريح له، لفت كنعان الى ان "العدالة التي هي مطلب جميع اللبنانيين هي الملجأ الأخير وهي بداية الإصلاح الفعلي. وزيارتي اليوم لمعالي وزير العدل القاضي الأول في الجمهورية، هي لوضع قضية يعيشها الناس يومياً من مآسي وابتزاز واحتكار تأخذ اشكالاً والواناً عديدة، وهي الطابع المالي المفقود عمداً ربما، وهناك مجموعة مافيوية تتولى البيع في السوق السوداء، و "تمص دم الناس".

أضاف :"كل معاملة في العدلية والأحوال الشخصية والمالية تحتاج الى الطابع، وهذه القصة ستصبح كقصة الدولة وماليتها. فالمشكلة معروفة، والهدر مستمر، والبحث يتم في أماكن أخرى، من قوانين وموازنة. فإما سيوضع الاصبع على الجرح وتتم المداواة والمحاسبة وفقاً للقوانين والأصول ووقف العملية، وإلاّ فسنكون شهود زور.

وتابع كنعان "هذه المسألة فتحت أبواب النقاش مع معالي وزير العدل للبحث في إمكانية الحد مستقبلاً من هذه العملية من خلال تشريعات جديدة وأفكار جديدة نتشارك بها مع معالي الوزير. وهذه المسألة ضرورة واساسية وأهم من كل شعبوية وسجالات في عناوين تحتاج لحسم. اشكر معالي الوزير على اهتمامه وسنتابع مع القضاء المختص ملفات أخرى".

من جهته، لفت خوري الى "اننا نعيش الأزمة التي يعيشها المواطن بمسألة الطوابع. وقد بادرت فوراً الى تحويل التغريدة التي نشرها كنعان بالأمس الى النيابة العامة التمييزية للبدء بإجراء التحقيقات حول الموضوع الذي أثاره سعادة النائب. واليوم الجلسة مفيدة جداً لأننا تناقشنا بأمور كثيرة، ولاسيما السوق السوداء التي تطال الطوابع والخسائر التي يتكبدها المواطن. وقد تدارسنا الموضوع وسنتقدم بأمور بالتنسيق معه لاستشراف خطورة الموضوع ومعالجة مسائل عدة تختص بالعدلية، ومنها تسهيل التعاطي مع الأقلام ومساعدة المحامين والمتقاضين على السير بملفاتهم بأسرع ما يمكن. ونأمل في تحقيق ذلك عن طريق التشريعات الجديدة وما سنتفق عليه".

وأكد خوري ملاحقة الطوابع مع النيابة العامة التمييزية للوصول الى منع الاستغلال والسوق السوداء والاستفادة غير القانونية التي هي بغير محلها".