أكّد رئيس لجنة الشباب والرياضة وعضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا، أنّ "الاجتماعات الّتي حصلت أمس في باريس، بين الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، خُصّصت للبحث في ملف الحدود البرّيّة الجنوبيّة"، لافتًا إلى أنّ "هناك ما يشبه الـ"إذعان" بربط الملف اللّبناني بالحرب في غزة".

وأشار في حديث إذاعي، إلى أنّ "الأميركيّين معنيّون بالملف اللّبناني وقدّموا بعض الاقتراحات، فضلًا عن الاقتراحات الفرنسيّة. وبالأمس كانت هناك محاولة لدمج الاقتراحَين الفرنسي والأميركي من أجل التوصّل إلى حلّ ما"، مبيّنًا "أنّنا ننتظر ردّ فعل الإسرائيليّين حول ما يُحكى في الكواليس عن صفقة تفاوض تنهي الأعمال الحربيّة في غزة، ما يمكن أن ينعكس على لبنان".

وذكر أبي رميا أنّه "لطالما كان الحديث عن حلّ نهائي لوقف العمليّات القتاليّة في غزة، ودائمًا ما كانت النّتائج مُخيّبة للآمال"، معربًا عن اعتقاده أنّ "إسرائيل لا ترغب بأيّ حلّ أو هدنة من أجل أن تكمل إجرامها في غزة". وشدّد على أنّ "لا سلام عادلًا وشاملًا من دون حقوق تعاد للشّعب الفلسطيني بأرض ووطن".

وركّز على أنّ "هناك حالة لا استقرار على المستوى النّفسي، نتيجة اللااستقرار السّياسي ولااستقرار الأمني الّذي نعيشه اليوم في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "تعلّق الشعب اللبناني بأرضه وثقافته، يجعله لا يبالي بالتّهديدات، ويأتي لقضاء العطلة الصّيفيّة في لبنان على الرّغم من كلّ الظّروف".

على خط آخر، كشف أن "ملف المسبح الأولمبي تم تحويله إلى القضاء"، مشيرًا إلى أنّ "لجنة الشباب والرياضة ستقوم بتأليف لجنة تحقيق برلمانية اذا ما تبين اي تقاعص من القضاء في بت هذا الملف.

وأضاف أبي رميا: "كان من المفترض ان تكون التكلفة 9 مليون دولار وعندما وصل الى الانماء والاعمار تم تلزيمه الى شركة اخرى ووصلت الكلفة الى 19 مليون دولار وحتى الآن المشروع فاشل من دون اي نتيجة، ونحن كلجنة شباب ورياضة حولنا الملف الى القضاء "، موضحاً أن ملف المسبح الاولمبي حول الى مجلس الانماء والاعمار عام 2006 وحتى هذه اللحظة لا رخصة عقارية للمشروع لأن الارض التي اقيم عليها المسبح لم تفرز بعد.

وختم: "الفساد ليس حكراً على القطاع الرياضي وانما يشمل كل الملفات تقريباً، واليوم مهمة القضاء في متابعة الموضوع واصدار الاحكام ونعول على بعض القضاة الشرفاء."