نظمت مصلحة الزراعة في حزب الكتائب اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور"، ندوة بعنوان "مستقبل الزراعة في لبنان: سياسات متكاملة لتنمية مستدامة" في بكفيا.

وانقسمت ورشة العمل الى ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "الممارسات الزراعية المستدامة والابتكار الزراعي"، شارك فيها رئيسة الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ ميشلين توما، مدير عام "اطياب" - زيت بولس طوني بولس مارون، رئيسة مجلس إدارة "وطى" سهى افرام، مدير تجمع QOOT مارك بو زيدان.

الجلسة الثانية كانت بعنوان "النمو الاقتصادي والوصول الى الأسواق العالمية"، والثالثة عقدت تحت عنوان "الأمن الغذائي والتغذية".

في هذا الاطار، اشار الجميل، الى ان "لبنان يتمتع بميزة انتاج اطيب المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة يضاهي طعمها كل ما يمكن ان نتذوقه في أي بلد من بلدان العالم، من الدراق الى الكرز الى البندورة وغيرها من المنتجات الزراعية، وهذه ميزة يجب ان نحافظ عليها ونقدر قيمتها ونعمل على استثمارها. ونأسف لتقصير الدولة اللبنانية في هذا المجال، وعدم إيلاء الحكومات المتعاقبة هذا القطاع الاهتمام الذي يستحقه والذي يمكن ان يرفدها بمداخيل مهمة".

ولفت الى "ان التقصير يتم على أكثر من مستوى، اولا: النقص في مياه الري بسبب عجز الحكومة عن تأمين المياه الصالحة وتأمين محطات التكرير ووضعها في تصرف المزارع في بلد مشهور بمياهه التي كان يصفها الشيخ موريس الجميّل بالبترول الابيض. وهذا التقصير يضطر المزارع اما الى شراء صهاريج المياه وتكبد تكلفتها او ان يلجاً الى الري بمياه لا تلاقي المعايير المطلوبة فيضرب جودة المنتجات.

ثانياً: الاستراتيجية الزراعية هي ما ينادي بها حزب الكتائب منذ سنوات، وقد وردت في برنامج الحزب الانتخابي، ونعتبر ان على المعنيين التركيز على استراتيجية واضحة وعلى الزراعات ذات القيمة التفاضلية العالية أي التي يستطيع لبنان ان يصدرها ويكون المنافس الأكبر لمثيلاتها في العالم، فلبنان غير قادر على المنافسة بالقمح والبطاطا اللذين تنتجهما دول أخرى بكميات كبيرة وأسعار تنافسية. لبنان يجب ان ينافس بنوعية المنتج والجودة العالية وان تكون علامة "صنع في لبنان" رمزا لأطيب المنتجات مثل التفاح اللبناني او الكرز والدراق والعنب ومنه النبيذ اللبناني الذائع الصيت وزيت الزيتون المميز وغيرها، والتي يمكن ان تغزو الأسواق لفرادة نكهتها في العالم دون منافس. ويجب الاقدام على زراعتها دون غيرها من الأصناف بسبب عدم القدرة على تسويقها. ان الدولة مسؤولة عن تنظيم هذه المسألة وإعطاء هذه الزراعات بالاتفاق مع المعنيين دعماً في الداخل وسوقا في الخارج.

ثالثا: عدم وجود أسواق في الخارج، وهذه مشكلة سياسية بامتياز بسبب ما حصل من عمليات إخفاء حبوب الكبتاغون في الكراتين الزراعية، ما ورط لبنان وتسبب في اقفال الأسواق العربية في وجهه. وهنا تأتي مسؤولية الدولة لمنع هذه الكارثة التي حالت دون تصريف الإنتاج الى الأسواق الطبيعية للبنان، أي السوق العربي".

وتابع، "في العام 2024 ما من بلد يتمتع بأمن غذائي، وهذا ما ثبته ازمة القمح التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية ووقف تصدير المادة الى العالم، فكيف بلبنان البلد الصغير من حيث المساحة والذي مهما زرع لا يمكن ان يؤمن حاجات اللبنانيين من القمح وغيره من المواد. ان المواد يمكن ان تؤمن في ظل انفتاح العالم على بعضه".

وشدد على "ضرورة إيلاء هذا القطاع الاهتمام اللازم لما يضفيه من جمال على البلد"، لافتا الى ان "الدول المشهورة بمساحاتها الخضراء هي الأكثر جذبا للسياح والحفاظ على هذه الميزة هو حفاظ على الأرض وهوية لبنان الزراعية وعلى مستقبل الأجيال".

بدوره، أشار رئيس مصلحة الزراعة في الكتائب، جورجيو كلاس، إلى ان "القطاع الزراعي يساهم حاليا بنحو 4 بالمئة فقط من الناتج المحلي بعد ما شكل نحو 23 بالمئة عام 1990. كما ان اليد العاملة تراجعت في هذا القطاع من 15 إلى 4 بالمئة".

اضاف: "يستورد لبنان نحو 80 بالمئة من احتياجاته وهذا لا يعود للنقص في الأراضي الزراعية لدينا بل لأننا نستخدم فقط نحو 30 بالمئة من هذه الأراضي. كما أن هناك نحو 20 بالمئة من الأسر اللبنانية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ورغم هذه المؤشرات السلبية إلا أن لبنان يمتلك إمكانات طبيعية وبشرية هائلة في المجال الزراعي من بينها تربة غنية متنوعة ومياه وفيرة والعوامل المناخية".

ودعا الى "وضع سياسات زراعية مستدامة للمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، فالقطاع الزراعي يمتلك إمكانات هائلة لدفع النمو الاقتصادية وضمان الامن الغذئي".

ولفت الى خطوات عدة يمكن اعتمادها منها: "الإستفادة من تنوع النباتات الطبية والعطرية الموجودة لتطوير سوق متخصصة في هذا المجال، وتطبيق التكنولوجيا وتشجيع الزراعات الحرجية وإدخال زراعات مقاومة للأمراض ولشح المياه وتشجيع الاستعانة بالذكاء الاصصناعي".

من جهته، ذكر مدير عام الزراعة لويس لحود، إلى "ورش العمل الثلاث في المؤتمر: الممارسات الزراعية المستدامة، والابتكار الزراعي والنمو الاقتصادي، والأمن الغذائي والتغذية".

وأعلن ان "كليات الزراعة في جامعات: اللبنانية، الأميركية، اليسوعية والروح القدس الكسليك ستقدم خبراتها، بالإضافة إلى الأبحاث التي تقوم بها لتحسين النوعية وخفض الكلفة وتقديم انتاج زراعي وحيواني ملائم للمواصفات المطلوبة".

ودعا البلديات الى "إعادة استثمار الأراضي الزراعية التابعة لها"، معلنا "التعاون مع الاوقاف المسيحية والإسلامية"، وقال: "لقد عقدنا ثلاثة اجتماعات مع مجلس البطاركة الموارنة، وبدأت الأبرشيات والرهبانيات وكل الاوقاف على اختلاف طوائفها بالعمل".

وبالنسبة الى التسويق، قال: "وزارة الزراعة ورغم كل الاتفاقيات المجحفة بحق القطاع الزراعي، تتعاون مع وزارتي الخارجية والاقتصاد لإعادة النظر بهذه الاتفاقيات، وان رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني قام بمبادرة جيدة بدرس هذه الاتفاقيات، ونتابع معه لتعديلها ولحماية انتاجنا الزراعي، فالزراعة في كل الدول حولنا مدعومة، ولكن لبنان لا يدعمها، وموازنة الوزارة اقل من0,8 بالمئة، فلا يمكن القيام باتفاقيات مع دول تحمي الزراعة ونحن لا نحمي مزارعينا".

وأشار إلى "تهريب الأدوية الزراعية الممنوعة الى لبنان، والى ضرورة مكافحة تهريب الإنتاج الزراعي من الدول المجاورة الى لبنان وحماية المزارع اللبناني وإنتاجه".