قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيراً جديداً أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطاباً في 30 آب إلى وزارة المالية، يلخص تعريفاً تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يتم نشر أنباء عن هذا التغيير من قبل. ولم يحدد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عدداً صغيراً، إذا اتبع مجلس البنك المركزي، والذي له القول الفصل، توصيات المجلس.

وذكر أنه تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.

وكتبت الهيئة الرقابية "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساساً لاستبعاد بضع شركات أخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول، تحقق هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج نطاق إرشادات الاستثمار المسموح به. وجاء في الخطاب أن نطاق عمليات الاستبعاد من المتوقع أن يزداد إلى حد ما، بموجب السياسة الجديدة.

ومن بين الشركات التي قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها "آر.تي.إكس كورب" و"جنرال إلكتريك" و"جنرال دايناميكس". وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.

ولم ترد الشركات على الفور على طلبات للتعليق.

وتفيد بيانات الصندوق بأن قيمة استثماراته في إسرائيل بلغت بحلول 30 حزيران 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في 77 شركة، منها شركات تعمل في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. وشكل هذا 0.1 في المئة من إجمالي استثمارات الصندوق.

وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في (معاهدة تجارة الأسلحة)، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية. وذكر الخطاب "يتعلق الأمر بشكل أساسي بشركات أميركية"، دون ذكر أي منها بالاسم.

وأضاف "هناك عدد قليل جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" وهو ما يرجع لأسباب منها أن العديد من شركات الصناعات الدفاعية الأميركية محظورة بالفعل بسبب إنتاجها أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية.

وبحسب الخطاب، يستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى القرار الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في تلك المناطق تتعارض مع القانون الدولي".

وكان الصندوق قد سحب استثماراته من قبل من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء المنازل والطرق في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.