عدن - ياسمين التهامي - يتعرض اقتصاد الدول الكبرى للتباطؤ، وتظهر في الأفق نذر أزمة مالية طاحنة، في الوقت الذي تعاني فيه دول عربية من هشاشة في وضعها الاقتصادي، ما يؤثر في قدرتها على مواجهة الأزمة.

بسبب ركود الاقتصاد العالمي، الذي يتسع نطاقه كل يوم، تعتزم أكبر البنوك المركزية العالمية الإعلان عن برامج تحفيز مالية. ومن أجل تحفيز الاقتصاد، تعتزم البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيضر بالبنوك التي سوف تضطر بدورها إلى خفض الفائدة على الودائع، دون أن تتمكن من تقليل التكاليف. وسوف يصبح هذا الوضع تمهيدا لانهيار بنوك كبيرة على غرار ما حدث في انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في أزمة مالية طاحنة. وقد أعلن "دويتشه بنك" مؤخرا عن خفض واسع النطاق ووقف لتداول الأسهم، وليس ذلك سوى حجر الدومينو، الذي سوف تتساقط وراءه بقية الأحجار، وتسبب مخاطر جمة فيما يخص خدمة الديون، والتجارة الخارجية للدول الصغيرة.

بالتزامن مع ذلك، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تدمير العولمة، وتحطيم آليات التجارة الحرة، بينما يوزّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوباته الاقتصادية على الدول يمينا ويسارا، ويفرض حصارا على تمويل البنوك الأمريكية للدول، وهو ما يزيد من مخاطر خدمة الديون.

كذلك فإن تسوية أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تبدو بعيدة المنال، وعلى الرغم من جميع التصريحات المتفائلة، إلا أن الطرفين عاجزان عن التوصل إلى حلول وسط. وبعد مرحلة حرب الجمارك المتبادلة بين الطرفين، ستبدأ مرحلة حروب العملة، حينما سيحاول كل من الطرفين تعويم عملته بغرض جعل بضائعه أرخص، وأكثر تنافسية، وهو ما سيخلق مخاطر في موازين التجارة الخارجية والمدفوعات.

سوف أحاول جمع هذه المخاطر، قدر الإمكان. بحيث تعكس القيمة الإجمالية لمعامل هشاشة الوضع المالي لا الوضع المالي الراهن في الدولة، وإنما هشاشة الوضع بالنسبة للتغيرات المحتملة للظروف، وتحديدا الظروف الخارجية، مثل بداية أزمة المؤسسات المصرفية الدولية و/أو وقف منح الائتمانات، بما في ذلك من المصادر الخارجية.

وللتوضيح، فإن الوضع في السودان أسوأ من الوضع في مصر، أما اليمن فتمر بكارثة حقيقية، ولكن مصر تواجه خطرا أسوأ في تفاقم الوضع، حال اندلاع أزمة مالية عالمية. كذلك، وعلى الرغم من الحرب الدائرة في ليبيا، إلا أن حجم تفاقم الوضع هناك، استنادا لأزمة مالية عالمية، سوف يكون أقل من السعودية على سبيل المثال. بمعنى انه كلما ارتفع مستوى المخاطرة في الخانة الأخيرة من الجدول، كلما كانت مخاطر تفاقم الوضع أعلى.

ما هي الدولة العربية الأكثر عرضة للانهيار في ظل الأزمة المالية العالمية؟