أكد "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على أهمية إجراء إصلاحات مالية هيكلية تزامنًا مع إصلاح السياسة النقدية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحقيق انتعاش في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، مضيفًا أن قرارات البنك المركزي بداية لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تالية لجني ثمار هذه القرارات.

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.