الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن السعودية استحوذت على نصيب الأسد من المشاريع الخليجية قيد التنفيذ والمستقبلية (54 % أو ما يعادل 1.87 تريليون دولار) تليها الإمارات بنحو 856.9 مليار دولار وعمان بمشاريع قيد التنفيذ أو مستقبلية تقدر بنحو 245.5 مليار دولار.
وقال التقرير إن وفقا لمجلة ميد، فإنه كما في 2 يوليو 2024، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها وتلك قيد التنفيذ في الدول الخليجية 3.5 تريليون دولار.
وأضاف أن الوضع كان مختلفاً بالنسبة للمشاريع المستقبلية فقط باستثناء العقود قيد التنفيذ. إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع الخليجية قيد الإعداد (المشاريع المستقبلية) 1.43 تريليون دولار كما في يوليو 2024.

السعودية في صدارة المشاريع قيد الإعداد

كما كان متوقعاً، احتلت السعودية مركز الصدارة من حيث تصدرها للمشاريع قيد الإعداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستحواذها على نسبة 51.6 % (737.2 مليون دولار) من تلك المشاريع، تليها الإمارات التي شكلت نحو 20.4 % (291.4 مليون دولار).

وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في الكويت 112.4 مليون دولار كما في شهر يوليو 2024، أي ما نسبته 7.9 % من إجمالي قيمة المشاريع المستقبلية في الدول الخليجية.

البناء والتشييد

وبالنسبة للتمثيل القطاعي، استحوذ قطاع البناء والتشييد على النصيب الأكبر، بنسبة 29.8 % أو ما يعادل 426.4 مليار دولار، من المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في الدول الخليجية، يليه قطاع النقل الذي استحوذ على 20.8 % أو ما يعادل نحو 297.9 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تلعب مشاريع النفط والغاز المستقبلية دوراً جوهرياً في قيمة العقود المستقبلية المسندة في الدول الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا لمجلة ميد، هناك حالياً أكثر من 408 مليارات دولار من مشاريع النفط والغاز المخطط لتنفيذها والمسندة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشاريع النفط والغاز

وتستحوذ السعودية على نحو 19 % (77 مليار دولار) من قيمة تلك المشاريع، تليها الإمارات بنسبة 16.5 % (67.4 مليار دولار) وقطر بنسبة 8.7 % (35.3 مليار دولار).وفقا لمجلة ميد، فإنه كما في 2 يوليو 2024، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها وتلك قيد التنفيذ في الدول الخليجية 3.5 تريليون دولار.
وبالنسبة للتمثيل القطاعي، استحوذ قطاع البناء والتشييد على النصيب الأكبر، بنسبة 29.8 % أو ما يعادل 426.4 مليار دولار، من المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في الدول الخليجية، يليه قطاع النقل الذي استحوذ على 20.8 % أو ما يعادل نحو 297.9 مليار دولار.

العقود المسندة في السعودية

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي قيمة العقود المسندة في السعودية خلال الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 9.9 % ليصل إلى 30.6 مليار دولار مقابل 27.8 مليار دولار في الربع المماثل من العام 2023.

وبحسب التقرير، كان تسريع وتيرة إسناد الحزم المختلفة لمشروع نيوم في ظل حرص المملكة على تنفيذ رؤية 2030 خلال الإطار الزمني المحدد لذلك من أبرز المحركات الرئيسية لنمو نشاط سوق المشاريع في المملكة خلال هذا الربع.
ووفقا للتقرير تراجعت القيمة الإجمالية لإسناد المشاريع في الدول الخليجية خلال هذا الربع فيما يعزى بصفة رئيسية إلى التراجع غير المسبوق الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في قطر إلى جانب الانخفاض الحاد في عدد المشاريع المسندة في الإمارات.

المشاريع المسندة في الخليج

وانخفض إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية بنسبة 19.7 % ليصل إلى 51.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 64.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام 2023.
وتوزعت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجي بالتساوي خلال الربع الثاني من العام 2024، إذ سجلت ثلاث من أصل ست دول خليجية نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، بينما شهدت الأسواق الثلاثة المتبقية انخفاضاً على أساس سنوي خلال هذا الربع.
وراجع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى انعدام الأمن الإقليمي واستمرار خفض إنتاج النفط. وعلى خلفية هذه البيئة الاقتصادية، وراء تراجع قيمة العقود الخليجية المسندة في المنطقة خلال هذا الربع.
أما على الصعيد القطاعي، شهد الربع الثاني من العام 2024 قفزة هائلة في قيمة المشاريع المسندة في قطاعات الغاز والطاقة والنقل.
وقفز إجمالي قيمة العقود المسندة على مستوى قطاع الغاز في الدول الخليجية بمعدل 17.3 % هذا الربع ليصل إلى 14.0 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطاعي الطاقة والنقل في الدول الخليجية 9.8 مليار دولار لكلا منهما، بنمو بلغت نسبته 9.7 % و27.3 %، على التوالي.

ترسية المشاريع

وواصلت السعودية سياستها المتمثلة في تسريع وتيرة ترسية المشاريع والتحرك بقوة على كافة الجبهات لتطوير المشاريع، إذ أظهرت التقارير الأخيرة ارتفاع كلا من قيمة وعدد العقود المسندة في المملكة.
ويعزى هذا النمو إلى استمرار تطبيق المشاريع المتعلقة برؤية 2030 بالإضافة إلى استهداف أرامكو زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 60 % بحلول العام 2030 مقارنة بخط أساس الإنتاج للعام 2021 مما أدى إلى تسجيل قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الغاز في المملكة لقفزة هائلة.

عقود أرامكو

وأعلنت أرامكو مؤخراً أنها ستمنح عقوداً بقيمة 25 مليار دولار في قطاع الغاز في إطار برامجها الكبرى لزيادة الإنتاج.

وأسندت السعودية عقوداً بقيمة 30.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2024 بنمو بلغت نسبته 9 % على أساس سنوي، وبما يمثل نحو 60 % من القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في الدول الخليجية خلال هذا الربع.
وتعزى زيادة وتيرة إسناد المشاريع في المملكة على أساس سنوي بصفة رئيسية إلى القفزة الهائلة التي شهدتها مشاريع قطاع الغاز التي ارتفعت قيمتها من 10 ملايين دولار في الربع الثاني من العام 2023 إلى 8.5 مليار دولار في الربع المماثل من العام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، تحسنت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الطاقة على أساس سنوي لتصل إلى 8.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2024 مقابل 6.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023.
وتراجعت أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاع الإنشاءات بنسبة 4.5 % على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 5مليارات دولار، في حين سجلت المشاريع المسندة ضمن قطاع النقل ارتفاعاً بنسبة 7.5 % على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.

مشاريع بارزة

وكانت هناك بعض المشاريع البارزة التي تمت ترسية أعمالها خلال الربع الثاني من العام 2024 في السعودية، والتي كان من أبرزها مشروع بقيمة 2 مليار دولار لبناء 50 كيلومتر من الطرق الدائرية في الرياض التي منحتها الهيئة الملكية السعودية لمدينة الرياض.
ويشمل نطاق العقد أعمال بناء المرحلتين الأولى والثانية من الطريق الدائري الجنوبي الثاني، والذي يمتد لأكثر من 30 كيلومتراً.
ومن المشاريع الرئيسية الأخرى التي تم ترسيتها في السعودية خلال هذا الربع عقداً بقيمة 1.5 مليار دولار تم إسناد تنفيذ أعماله لشركة سيمنس للطاقة لتوريد وصيانة توربينات الغاز والبخار في طيبة 2 والقصيم 2 للإنتاج المستقل.

ميناء أوكساجون

وبالنسبة لأبرز العقود المسندة ضمن مشروعات جيجا في السعودية خلال النصف الأول من العام، شملت الحزمة الأولى (1B) لميناء أوكساجون بقيمة مليار دولار.

وبحسب التقرير الصادر عن "كامكو إنفست"، يتضمن المشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية للتصميم والبناء بما في ذلك تطوير رصيف مرن للمحطة رقم 1 للميناء في تطوير مدينة أوكساجون الصناعية.