محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصدر نادي قضاة مصر، بيانا، اليوم، أكد خلاله أنه اضطلاعا من دور نادي القضاة بمهامه نحو الحفاظ على حسن سير العدالة، والحفاظ على تمكين القاضي من أداء رسالته على الوجه الأكمل وصولًا لتحقيق العدل في جميع ربوع مصر.

وبمناسبة المناقشات الدائرة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نحو إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذا المشروع المقدم من الحكومة، قد لاقى قبولا من نادي القضاة في أغلب مواده، وإزاء طرح بعض المقترحات فيما يخص تعديل نصوص بعض المواد التي تنظم حسن سير العمل بالجلسات، وحفظ النظام بها، فإن بعض هذه المقترحات قد اعترض عليها النادي وشاركه الرأي في ذلك، مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، خلال جلسات المناقشة المتتالية.

وأضاف نادي قضاة مصر خلال البيان، أن هذه المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها.

وأكد نادي القضاة، أنه لدى اعتراضه على هذه المقترحات، فإن جل مبتغاه، هو الحفاظ على حق منصة القضاء في حفظ نظام الجلسات، وذلك صونا لحقوق المتقاضين، والمساواة بين جميع الخصوم، وهي المصلحة العامة التي تمس كل مواطن من أفراد شعب مصر، وتحافظ على حقهم في سلطة قضائية يلوذ بها الضعيف، واثقًا في قدرتها على إنصافه دون تأثير أو ترهيب يقع عليها.

وأبدى نادي القضاة كل أسباب اعتراضه وفسر وجهة نظره على مدار الجلسات المتتالية، بما يتماشى مع مواد الدستور والثوابت القضائية، وأصول المحاكمات.

وتابع: إزاء ذلك، فإن النادي وإعلاء لمصلحة الوطن، وتمسكا بصميم حقه في الدفاع عن حسن سير العدالة، واستقلال القضاء، ومنها الحفاظ على البيئة والمناخ التشريعي اللازم لتمكين القاضي من أداء رسالته بكل تجرد وعدل، بما يحفظ للمواطنين حقهم في العدالة، فإنه يؤكد على استمراره في طرح وجهة نظره المسئولة، أمام الجهات المعنية، قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب الموقر".

وأشار نادي القضاة إلى أنه وعقب تصويت اللجنة التشريعية بالموافقة على المقترحات آنفة البيان، رغم تمسك مجلس القضاء الأعلى برفضه المبدى بالجلسات المتتالية، ورفض نادي القضاة أيضاً، فإن النادي ملتزما بأداء دوره مستمراً في مناقشة تلك المقترحات، بتجرد وموضوعية تامة، لأن القضاة هم المنوط بهم تطبيق هذا القانون، ومواجهة مشكلاته العملية.

وأعلن نادي القضاة على عزمه توجيه الدعوة لجميع رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات، وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.

وشدد نادي القضاة، على أن السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة، ومصدرها الشعب، وتصدر أحكامها باسمه، وأنها صمام أمان المجتمع، فهي السلطة التي يلجأ إليها المواطن، احتراما لنظام الدولة، واثقا في عدلها، وهي في كل المجتمعات، إذا قويت زاد تحضر المجتمع وإذا ضعفت فقد المجتمع ثقته فيها، وأحجم عن اللجوء إليها في استرداد حقه.

ومن أجل الحفاظ على الوطن، والحفاظ على ثوابت ورواسخ الدولة التي تمضي قدما نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، بركائز ودعائم قوية، فإن نادي القضاة يؤكد تصميمه واعتراضه على تمرير تلك المقترحات، متمسكا بالنص الوارد من الحكومة، إدراكا منه بأن هذا القانون الهام، والمكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري العظيم، وليس لصالح فئة دون أخرى.