الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، يبدأ تنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية، في بيان، إن القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، يأتي تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشري بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية.

ويهدف القانون إلى رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

محاور القانون

وأوضحت الوزارة أن محاور القانون بصفة عامة تتلخص في تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات التي يشملها التوطين بموجب القانون هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

وأوضحت الوزارة أنها ستعكف على وضع خطة لتوطين الوظائف للقطاع الخاص من خلال تصنيف الجهات وحجم العاملين ونوعية الوظائف على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية.

وبينت وزارة أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت العديد من التحديات التي واجهت جهود التوطين، كما وتحدد مواد القانون الشروط والإجراءات الواجب اعتمادها لجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للقطريين وأبناء القطريات بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية.

أبرز مواد القانون

ومن أبرز مواد القانون أنه يمنح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، بجانب منح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك توظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقا للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.

وأشارت إلى أن القانون منحَ لوزارة العمل صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، ابتعاث المواطنين لاستكمال دارستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص.

ولأهمية منح الأمان الوظيفي للمواطن القطري وبيئة عمل مستقرة وظيفيا سيصدر بموجب القانون نماذج عقود عمل لتوطين الوظائف وبحيث تكون هذه النماذج ملزمة للجهات الخاضعة لأحكام القانون.

وبينت وزارة العمل أنها اتخذت إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل حيث ساهمت في توظيف القطريين وأبناء القطريات في مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه في ضوء صدور قانون توطين الوظائف ستلعب الوزارة دورا محوريا في تأهيل المواطنين من خلال إعداد برامج تدريبية وتطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ومراقبة مدى التزام الشركات بسياسات التوطين.