وذكر سليمان، أن "البرلمان يشهد في كل جلسة مناقشات ومطالبات بتعديل بعض القوانين أو البنود لتحقيق تطلعات المواطنين وضمان تطبيق التشريعات بشكل أكثر فعالية"، مشيرا الى انه "لا نستبعد أن يتم تعديل قانون العطل، إذ إن هناك العديد من القوانين التي قد تتطلب تعديلات لتتناسب مع الظروف الحالية وتلبي احتياجات المواطنين".

وأوضح سليمان، أنه "من بين القوانين المهمة التي يسعى البرلمان إلى إقرارها، قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى التي ينتظر أن تعزز من الإطار القانوني في العراق وتدعم المؤسسات الحكومية".

وأشار عضو البرلمان، إلى أن "هناك قوانين أخرى مطروحة أمام اللجان النيابية، بعضها يتعلق بالتقاعد والرواتب، وأخرى تخص المؤسسات الأمنية، التي تطالب بعض الفئات والوزارات بإقرارها بأسرع وقت ممكن".

وتابع "نأمل أن يكون هناك توافق داخل البرلمان لتمرير هذه القوانين الضرورية التي تمس حياة المواطنين مباشرة وتعزز من أداء مؤسسات الدولة".

وشهد قانون العطل الرسمية بعض النقاشات عند تشريعه، من بينها انه طغت عليه النزعة الدينية وغابت النزعة الوطنية، حيث تم الغاء يوم تأسيس الدولة وكذلك تأسيس الجمهورية، وهي الأيام الوحيدة "غير الدينية" التي كان ضمن العطل، ليصبح قانون العطل الرسمية بالكامل عبارة عن عطل دينية.