ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)
نظم المكتب الوطني للإعلام ملتقى «الإعلام والمسؤولية الوطنية»، وذلك في إطار مساعيه للتنسيق والتعاون بين أعضاء المنظومة الإعلامية الإماراتية في وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل خطاب ومحتوى هادف مسؤول يراعي مصالح الوطن وأمنه واستقراره، ويكشف كل دعاوى الزيف والتضليل ونشر الشائعات والحملات المشبوهة التي تؤججها كتائب الذباب الإلكتروني.
حضر الملتقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وخالد مبارك المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ونخبة من رؤساء التحرير والإعلاميين والصحافيين وصانعي المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وأكد معالي عبدالله آل حامد، خلال الكلمة الرئيسية للملتقى، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على ترسيخ الإرث الإنساني والميراث الأخلاقي والقيمي للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين أبناء دولة الإمارات، منوهاً معاليه بأن حفاظ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على القيم الإماراتية الأصيلة محل اهتمام كبير من قِبل قيادتنا الرشيدة. 
وقال معاليه: إن مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك حضوراً قوياً وتأثيراً هائلاً على مجالات وقطاعات كثيرة، ويتابعها الملايين في الدولة وخارجها، ما يستدعي اليقظة والوعي لنشر صورة صحيحة عن المجتمع الإماراتي وإنجازات الدولة، وتقديم محتوى موضوعي يستند إلى الحقائق والمعلومات والبيانات الصحيحة، والبعد عن الشائعات والحملات المضللة والأجندات المشبوهة التي تسعى لتدمير المجتمعات وتخريب العلاقات بين الدول والشعوب.
ولفت معاليه إلى أن الحفاظ على السمعة الإيجابية لدولة الإمارات مسؤولية الجميع، خاصة الشباب، وقال: «إن هذا ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة خلال أحد لقاءاته»، منوهاً بأن سموه شدد على ضرورة الالتزام بالردود الإيجابية المنهجية والعلمية ضد محاولات المساس بالوطن والمجتمع الإماراتي من دون أي تجاوز، واصفاً سموه أبناء الوطن بالسفراء الذين تقع عليهم مسؤولية تعزيز سمعة دولة الإمارات الطيبة.

واستعرض معاليه الأطر المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتمثل في التحلي بأخلاق المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والبعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء، والتحلي بالثقافة والتحضر الذي وصلت إليه الإمارات والثقة والتواضع، واستخدام الحجة والمنطق في الحوار، والتفاعل الإيجابي مع أفكار وثقافات ومجتمعات العالم، ونشر الأفكار والمبادرات المجتمعية التي يزخر بها الوطن.
وأضاف معاليه: «كل إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي هو سفير لبلاده وجزء مهم من قوتها الناعمة، وينبغي أن يشكل إضافة لإنجازات دولة الإمارات بالحديث الموضوعي ومحاربة الشائعات، وعدم التورط في حملات مشبوهة، والتحلي بأخلاق أبناء الإمارات». 
وأشار معاليه إلى أن حملة «تبليك من دون تعليق» التي أطلقها بمبادرة شخصية منه لحظر «الذباب الإلكتروني» وأصحاب الحملات المشبوهة الذين يحاولون إثارة الفتنة بين الدول والشعوب، تنطلق من الثوابت الوطنية التي رسختها القيادات الرشيدة لدول مجلس التعاون والتي ترفض الانجرار وراء الفتن والفوضى التي يحدثها بعض ضعاف النفوس ممن يسعون إلى زيادة حصيلة المتابعين ولو على حساب استقرار وأمن الأوطان، حيث يعمل هؤلاء على جر رواد الفضاء الإلكتروني نحو معارك وهمية تتناثر فيها الاتهامات وينتشر فيها الباطل. 
وأشار معاليه إلى أن الحملة لاقت تفاعلاً من قبل وزراء ومسؤولين وإعلاميين وفنانين وأكاديميين وجمهور منصات التواصل الاجتماعي من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن أبناء الدول العربية الأخرى، حيث بلغ حجم التفاعل أكثر من 90 مليون تفاعل، لافتاً إلى أن الحملة نجحت في أربعة أيام فقط في تحقيق تراجع في حجم المحتوى المسيء بنسبة تزيد على 95 في المئة، فيما حقق المحتوى الإيجابي ارتفاعاً بنسبة تزيد على 85 في المئة.
وأوضح معاليه أن السبب الرئيسي لنجاح الحملة يرجع إلى المسؤولية الكبيرة التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على عاتق كل إماراتي مسؤول، واستناداً إلى تلك الأمانة، فإن الحملة تؤكد ضرورة التحلي بضوابط أخلاقية وقانونية تكفل عدم نشر معلومات مضللة، أو تهديد خصوصية المواطنين، أو التشهير بالأبرياء أو نشر معلومات أو آراء قد تؤثر على الأمن العام أو تؤثر سلبياً على علاقات الدولة مع الدول والكيانات الدولية الأخرى. 
وأكد معاليه أن النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يفرض مسؤولية أخلاقية على الإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى لتقديم خطاب متزن ينبذ التطرف والعنصرية والتهديد والكراهية، وينأى عن حملات توجيه الاتهامات، ونشر الشائعات، منوهاً بضرورة احترام قوانين النشر والملكية الفكرية واستخدام وسائل الإعلام بطريقة إيجابية لبناء العلاقات، ومشاركة الأفكار والترويج لنهضة وإنجازات الإمارات. 
وشدد على ضرورة أن يتسم المحتوى المنشور بالدقة والصدق والموضوعية بالتحقق من صحة المعلومات، والاستشهاد بمصادر موثوقة، والشفافية والاستقلالية والنزاهة والعدالة في نشر وجهات النظر المختلفة، وتقديم وجهة نظر متوازنة للأحداث وعدم انتهاك الخصوصية. 
وأكد معاليه أن استراتيجية دولة الإمارات الإعلامية ترتكز على تحقيق الريادة في قطاع الإعلام عبر منظومة إعلامية شاملة تكون نموذجاً ملهماً على المستويين الإقليمي والعالمي، معتمدين في ذلك على رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع دوماً الابتكار على رأس أولوياتها، لإيمانها بأن الإعلام القوي هو إحدى أهم ركائز القوة الناعمة التي تعتمد عليها الدول التي تبحث عن حجز مقعد دائم لها في المراكز الأولى على مؤشرات التنافسية العالمية. 

واختتم معالي عبدالله آل حامد كلمته بالتوجه إلى الشباب المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكداً أن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي التخلق بالأخلاق السامية لقيادتنا الرشيدة التي تعطي نموذجاً ملهماً في التواضع والأخلاق العالية، مشيراً إلى أن السلوكيات الفردية لمستخدمي «السوشيال ميديا» كافة من أبناء دولة الإمارات يجب أن تتسق مع رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى التمسك بقيمنا وعاداتنا الأصيلة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، في كلمته، حرص المجلس على إطلاق حملات توعية والتواصل مع الجمهور من مختلف الفئات وعبر قنوات التواصل كافة؛ بهدف زيادة الوعي وتعزيز فهم المجتمع لطبيعة التهديدات الإلكترونية، وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لاكتشاف هذه الهجمات والحماية منها، وتعزيز السلوك الآمن على مواقع التواصل الاجتماعي بأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية.
وأضاف: إن مجلس الأمن السيبراني أطلق مبادرة بعنوان «النبض السيبراني»، تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مجال الأمن السيبراني، وتأهيلهم للمساهمة في نشر التوعية الرقمية في المجتمع، وذلك بغرض الحفاظ على المكتسبات المجتمعية وصون الهوية والنشء من السموم المنتشرة في الفضاءات الإلكترونية. 
من جانبه، أكد خالد مبارك المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، خلال كلمته في الملتقى ضرورة الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة، والابتعاد عن نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات وما يمس سمعتها، منوهاً بأن على صناع المحتوى احترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي والموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع. وأشار إلى أن حكومة الإمارات أصدرت العام الماضي مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.  
ولفت إلى أن المرسوم بقانون يلزم كل من يُمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها: احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.  
وفي نهاية اللقاء، فتح ملتقى «الإعلام والمسؤولية الوطنية» باب النقاش والحوار مع الحضور، حيث تلقى معالي عبدالله آل حامد، والدكتور محمد حمد الكويتي، وخالد مبارك المدحاني، أسئلة الحضور من الإعلاميين وصانعي المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمحورت حول استراتيجية الإمارات الإعلامية وتوجهات الإعلام المستقبلية، بالإضافة إلى الحوكمة والسياسات والاستراتيجيات التنظيمية للإعلام الوطني.
كما دارت النقاشات حول أهمية تعزيز دور الإعلام في دعم الهوية الوطنية ونشر الوعي المجتمعي ومساندة الحملات الوطنية التي تستهدف حماية أفراد المجتمع من خطر الحسابات الوهمية على منصات التواصل المختلفة، فضلاً عن كيفية التعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، وآليات الحفاظ على المصداقية والشفافية في الإعلام وسط التحولات التكنولوجية السريعة.