دعت مجموعة من 19 مشرعًا، غالبيتهم من الديمقراطيين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى تقديم إجابات حول سبب تخطيه الكونغرس، الشهر الماضي، للموافقة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقال المشرعون، في رسالتهم: "من الضروري أن يكون الكونغرس قادرًا على الإشراف على عمليات نقل الأسلحة هذه وتحديد ما إذا كانت متوافقة مع المبادئ الإنسانية والقانون الأمريكي، وما إذا كانت تعزز الأمن القومي الأميركي أو تضر به".

وكان بلينكن اتخذ قرارين طارئين في كانون الأول بالموافقة الفورية على نقل معدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل. وتعني قرارات الطوارئ أن الإدارة الأميركية كانت قادرة على تجاوز فترة العشرين يومًا التي تُمنح للجان الكونغرس عادة لمراجعة مثل هذه المبيعات.

وتأتي الرسالة الموجهة إلى بلينكن وسط غضب متزايد ودعوات من المشرعين الديمقراطيين التقدميين، الذين وقع العديد منهم على الرسالة، لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل مع استمرار تصاعد الخسائر الإنسانية الناجمة عن الهجوم على غزة.

وأصبح دعم الإدارة يالقوي للحرب الإسرائيلية مشكلة سياسية خطيرة للرئيس جو بايدن في عام انتخابي مع العديد من الديمقراطيين التقدميين والناخبين المسلمين والشباب غير راضين بشدة عن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي مع الحرب.

وحملت الرسالة توقيعات العديد من النواب، منهم بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، وجيف ميركلي، وبيتر ويلش.

وأشار المشرعون، في رسالتهم، إلى ندرة الحالات التي استخدمت فيها الإدارات الأمريكية قرارت الطوارئ للموافقة الفورية على مبيعات الأسلحة دون موافقة الكونغرس، كما أشاروا إلى المعايير المنصوص عليها في السياسات الأميركية، مثل قانون ليهي، الذي نص على عدم تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكروا أن "الاستخدام الطارئ لا يعفي الحكومة الأمريكية من تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة متوافقة مع تلك المعايير".

وطالب المشرعون وزارة الخارجية بتقديم إجابات على سلسلة من الأسئلة "من أجل تقييم ما إذا كانت عمليات النقل هذه تتفق مع القانون الإنساني الدولي".

وتتضمن القائمة أسئلة حول كيفية تحديد الإدارة الأميركية أن "هناك حالة طوارئ تستلزم عمليات نقل فورية إلى إسرائيل"، ولماذا تعتقد الإدارة أن "إسرائيل تحتاج وستستخدم قذائف 155 ملم في حملتها العسكرية"، وأي جهود تخفيف تم اتخاذها للحد من سقوط الضحايا المدنيين، وكذلك عما إذا كانت الحكومة "أجرت أي فحص بموجب قانون ليهي للقوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول، وما إذا كانت هناك أي نتائج لمعلومات موثوقة تفيد بأن القوات ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وطلب المشرعون الإجابات بحلول 9 شباط.