أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، في حديث لـ"النشرة"، أن التواصل مع المعنيين، بشأن الأزمة الناجمة عن فرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي من استفاد من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، كان قائماً في الأيام الماضية، لكن الجواب كان أن هناك قانوناً صدر عن المجلس النيابي ولا يمكن القيام بأي أمر.

وشدد شماس على أن فرض ضريبة على المستفدين من الدعم قد يكون أمراً مبرراً، إلا أنه لفت إلى أن الشركات لم تكن هي الجهة المستفيدة من الناحية بل المواطنين، لا سيما أن جدول تركيب الأسعار، في تلك الفترة، كان واضحاً، وهذا الجدول هو الذي يحدد هامش الربح، كما أنه كان هناك رقابة من قبل الجمارك ومصرف لبنان ووزارتي الاقتصاد والطاقة والمياه.

وأشار شماس إلى أن هذا القانون جائر ولم يدرس أو يناقش في اللجان النيابية، مؤكداً أن جميع المعنيين يعرفون هذا الأمر جيداً، معتبراً أن مسؤولية المعالجة تقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطة التشريعية، على إعتبار أن هذا الأمر صادر عنها.

ورداً على سؤال حول إمكانية أن يطول هذا الأمر، حتى ولو كان هناك نية جدية بالمعالجة، أوضح شماس أنه بمجرد أن تعلن السلطة التشريعية أنها ستعيد البحث في هذة المسألة، تكون الشركات قد حصلت على حقها، لكن القول إنه لا يمكن القيام بأي شي غير مقبول.

وفي حين أشار شماس إلى أن الشركات لم تستفد من الدعم، أوضح أن حجم العمل في تلك الفترة كان بحدود 8 مليار دولار، وبالتالي فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة يعني مطالبة الشركة بنحو 800 مليون دولار، سائلاً: "من أين نأتي بهذا المبلغ"، واصفاً الأمر بـ"التأميم" الذي يهدد القطاع برمته.