ياسر رشاد - القاهرة - تقول منظمة حقوق الإنسان الإثيوبية،  إن القوات الحكومية نفذت مذبحة بحق المدنيين الشهر الماضي في ولاية أمهرة.

وأضافت لجنة حقوق الإنسان، أنها  حددت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا، على الرغم من أن العدد كان على الأرجح أعلى لأنها لم تتمكن من التحقيق بشكل كامل.

وأشارت اللجنة، إلي  إن الضحايا استهدفوا بزعم دعمهم لميليشيا أمهرة العرقية.

وقال شهود عيان إنهم رأوا أشخاصا قتلوا بالرصاص في الشوارع بينما كان الجنود يقاتلون المتمردين في بلدة ميراوي.

ولم تعلق الحكومة بعد.

وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء حالة الطوارئ في أمهرة التي منحت قوات الأمن سلطات متزايدة.

الاتحاد الأوروبي

من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي،  عن قلقه البالغ "إزاء عمليات القتل المستهدفة المزعومة للمدنيين في بلدة ميراوي في منطقة أمهرة بإثيوبيا".

 كما دعت الكتلة إلى إجراء "تحقيق مستقل" في عمليات القتل، وهو ما أكده التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة.

وقال الاتحاد الأوروبي،  إن التمديد الأخير لحالة الطوارئ في منطقة أمهرة يعد "تطورًا مثيرًا للقلق لأنه يمكن أن يحد بشكل خطير من حقوق الإنسان للسكان هناك".

وأوضح الاتحاد، عن  "استعدادها لدعم أي عملية تؤدي إلى الحوار والمصالحة والسلام لإيجاد تسوية سياسية للصراع الحالي"، وحثت جميع الإثيوبيين على سلوك طريق الحوار.

وتابع الاتحاد الأوروبي، أن  "الحل السلمي وحده هو الذي سيحقق نهاية مستدامة للصراعات في البلاد".