كشفت مصادر سياسية بارزة، وفق صحيفة "الأخبار"، عن وجود صراع جوهري بين فرنسا وأميركا بشأن ملف الجبهة اللبنانية في الجنوب، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لا تدعم المقترح الفرنسي، لا بسبب وجود اعتراضات على بنوده، بل لأن واشنطن تريد أن تقود الترتيب السياسي". ولفتت إلى أن مسؤولين لبنانيين يعملون على خط بيروت - واشنطن نقلوا كلاماً لمّح إلى أن الإدارة الأميركية تصرّ على أن تلعب واشنطن الدور الرئيسي في وضع إطار الحل، خصوصاً في ما يتعلق بمسار الترسيم البري.

وافادت الصحيفة، بأنه "كانت لافتة مسارعة باريس الأسبوع الماضي إلى طرح ورقة عمل انطلقت من معطيات تفيد بأن الهدنة في غزة باتت وشيكة، رغم ما نُقل عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن هناك وقتاً مفتوحاً قد يمتد إلى نهاية الشهر الجاري أو حتى بداية شهر رمضان. وعلى هذا الأساس، وصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني إلى بيروت، حاملاً "الورقة - المقترح"، وأبلغ المسؤولين في لبنان بأن المدير العام للخارجية الفرنسية فريديريك موندولوني والمدير العام لشؤون الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس روفو سيصلان خلال يومين إلى لبنان لمناقشة مضمون الورقة".

وبحسب المعنيين، فإن "الورقة هي عبارة عن صفحتين بالإنكليزية (non-paper)، تحت عنوان "ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل". وهي تشير في الجزء الأول إلى تفاهم نيسان 1996، وتقترح "آلية لمجموعة من الخطوات الهادفة إلى خفض حدة التصعيد ضمن مسار تدريجي يسير على مراحل مع بدء التهدئة في غزة. على أن تلتزم الجهات بهدف اتخاذ قرار جدّي لوقف إطلاق النار، عندما تكون الظروف مناسبة، بهدف ضمان التنفيذ الفعَّال لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي يظل الأساس لاستقرار الوضع على الحدود".

واقترحت الورقة "تشكيل مجموعة مراقبة تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي سيجري الاتفاق عليها، والتعامل مع الشكاوى التي يمكن أن تقدّمها الأطراف". ويجري التنفيذ، وفق الورقة، على ثلاث مراحل من التنفيذ، الأولى: لا سقف زمنياً لها وتتصل بوقف العمليات العسكرية على جانبَي الحدود، مع شروحات مفصّلة حول دور خاص لقوات اليونيفل وفق قواعد القرار 1701. أما المرحلة الثانية، فمدتها ثلاثة أيام، وتهدف إلى "تفكيك مواقع حزب الله وانسحاب المقاتلين والمنظومات الصاروخية والقتالية ضمن مدى 10 كيلومترات شمال الخط الأزرق» (...) وتعمد إسرائيل في المقابل إلى وقف كل أنواع الطلعات الجوية فوق لبنان". وهذه المرحلة "تواكبها عملية انتشار لـ15 ألف جندي من الجيش اللبناني في كل منطقة جنوب نهر الليطاني، ويجري تنسيق العمل بعد استئناف الاجتماعات الثلاثية في الناقورة".

وبحسب الورقة فإن المرحلة الثالثة، يفترض أن "تُنجز خلال عشرة أيام"، وتقضي بإطلاق مفاوضات هدفها "ترسيم متدرّج للحدود البرية وفق القرار 1701 والمشاركة في مفاوضات حول خريطة طريق لضمان إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي ظهور مسلح أو مواقع عسكرية أو مواد قتالية باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوات اليونيفل". كما تشير إلى "توفير دعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وكذلك توفير دعم اقتصادي لمنطقة الجنوب اللبناني".

وأرسل الفرنسيون نسخة من هذه الورقة إلى قيادة حزب الله التي قرّرت عدم التفاعل وجدّدت للوسطاء بأن الحزب غير معنيّ بأي بحث قبل وقف الحرب على غزة. فما كان من الوفد إلا التوجه صوب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فنصح الأخير الوفد بالوقوف على رأي بري على وجه الخصوص.

بدوره، ناقش بري الورقة بنداً بنداً، وقال وفق ما نقلت عنه صحيفة "الأخبار" رأيه في كل نقطة. وأهم ما ركّز عليه هو أنه "في ظل عدم الحديث عن قرار دولي جديد، وبما أن القرار 1701 يمثل الإطار الناظم لكل ما يجري على الحدود، وبما أن لبنان يجد في القرار مصلحته الوطنية، ويريد التقيّد به، فإن الأفضل، هو عدم وضع اقتراحات لتفاهمات جانبية أو اتفاقات بديلة، وإنه يمكن العمل على تنفيذ هذا القرار". وتوجّه بري إلى الوفد الفرنسي قائلاً: "اذهبوا وأقنعوا إسرائيل بتنفيذ القرار الدولي، والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، والتوقف عن كل الخروقات البرية والبحرية والجوية، وعندها ستجدون لبنان أكثر التزاماً بما يتوجب عليه وفق القرار".

كذلك سمع الوفد الفرنسي من بري كلاماً واضحاً فيه "رفض لمقترح ترتيبات أمنية". وأبلغ المسؤولون اللبنانيون الوفد بأنه "لا وجود لشيء اسمه ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، وأن لبنان يرى في الورقة نفسها خرقاً للقرار 1701". كما أنه "لا يمكن للبنان القبول بلجنة تضم إسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية". وسأل بري الوفد الفرنسي: "أين هو دور اليونيفل ولماذا لا تتولى هي المراقبة؟".

وفي ما يتعلق بالمنشآت العسكرية التي يجب إزالتها، كان الجواب أنه "لا توجد في الجنوب قواعد عسكرية ظاهرة لتُطلب إزالتها". أما بالنسبة إلى انتشار قوات الجيش اللبناني، فلفت بري إلى أن "جنود الجيش يدخلون إلى الجنوب كما إلى أي منطقة في لبنان والجيش يضع يده على أي سلاح ظاهر أو متفلّت من دون تدخل أحد".

وكان موضوع الجيش من النقاط التي أثارها ميقاتي مع الوفد الفرنسي، من باب السؤال عن المساعدات "التي تتحدثون أنكم ستقدّمونها ولم يصل منها إلا مساعدات مالية محدودة جداً".

وكرّر الوفد أن ما يطرحه عبارة عن أفكار تمّت مناقشتها مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وهي قابلة للتعديل والتطوير. لكنه حاول التذاكي من خلال السؤال عن إمكانية المبادرة إلى "خفض التصعيد" فوراً، بهدف إلغاء أي ربط بين جبهة لبنان وما يجري في غزة.

وثائق دبلوماسية بشأن تهديد لبنان وتحذير إسرائيل

إلى ذلك، حصلت "الأخبار" على وثائق دبلوماسية عربية تشير إلى أنه بعد يوم على بدء حزب الله عملياته ضد القوات الاسرائيلية، تحدّث دبلوماسي مصري في الأسبوع الثاني من الحرب عن الاتصالات الجارية مع لبنان. وقال: "نقلت واشنطن رسالة إلى حزب الله عبر طرف ثالث تدعوه لعدم التصعيد ضد إسرائيل". وأضاف أن الرسالة الأميركية "تضمّنت أيضاً تأكيداً هو أن التعزيزات البحرية الأميركية التي تم إرسالها إلى البحر المتوسط ليست موجّهة ضد الحزب بالذات، إنما ضد أي جهة قد تلجأ إلى التصعيد".

وفي مطلع تشرين الثاني 2023، أفادت وثيقة لسفارة عربية بأن "مسؤول دائرة لبنان وسوريا في الخارجية البريطانية مارك بيليز قال إن السؤال الذي يحيّر الجميع في الغرب هو: هل سيضغط حزب الله على زناد الحرب الشاملة؟". وأضاف المسؤول البريطاني: "نعمل لثني حزب الله عن ذلك، وتجري الحكومة البريطانية اتصالات مع الحكومة اللبنانية ومع دول لديها اتصالات مع حزب الله، لنقل رسالة مفادها أن إقدام الحزب على التصعيد ستكون له تداعيات ضخمة على شعب لبنان". وتابع المسؤول البريطاني أن لندن "تدرك أن دخول حزب الله في المواجهة مرهون بالمتغيّرات على الأرض في غزة".

فرنسياً، أفاد تقرير دبلوماسي بأنه خلال "زيارة وفد من وزارة الجيوش الفرنسية للمنطقة، تطرّق البحث إلى الوضع في لبنان، وتحدّث الوفد عن أنه في حال قرّر حزب الله تصعيد الموقف، ستكون هناك تداعيات أخطر من تلك التي نجمت عن العملية التي قامت بها حماس. كما أبلغ الوفد الإسرائيليين بأن قوات اليونيفل خط أحمر، وفي حال حصول تصعيد فإن هذا سيضع فرنسا في موقف حرج لأن لديها 700 جندي في قوة اليونيفل". وبحسب التقرير، أشار الوفد الفرنسي إلى "تقديرات بأن لدى حزب الله أكثر من 100 ألف صاروخ طويل المدى تتّسم بدقة عالية في التوجيه ويمكن أن تصل إلى كل نقطة في إسرائيل بما فيها إيلات. كذلك لديه قوة الرضوان التي تلقّت تدريباً عالياً ويمكن أن تتسلل إلى شمال إسرائيل". وخلص الوفد الفرنسي إلى تقييم بأن "إسرائيل تواجه معضلة جدية بين ردع حزب الله أو تقليص التصعيد حتى يعود المستوطنون في الشمال إلى بيوتهم".

وفي تقرير دبلوماسي آخر، قال دبلوماسي في الخارجية الفرنسية إن "باريس نبّهت المسؤولين السياسيين من أي حسابات خاطئة"، كما نقلت تهديدات إسرائيل بشنّ حرب. وقال المسؤول الفرنسي نفسه إن مصدر القلق هو "أن عملية إسرائيل في قطاع غزة يبدو أنها ستكون عملية طويلة زمنياً".