استنكرت "رابطة مخاتير منطقة البترون" في بيان، "رفع الرسوم على المعاملات في دوائر الأحوال الشخصية".

واعتبرت أنّ "الرسوم الجديدة المفروضة على إخراجات القيد والوثائق الصادرة عن دوائر النفوس، تشكل عبئا كبيرا على كاهل أهلنا ومواطنينا في البترون، بخاصة في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، ناهيك عن عدم وجود طوابع مالية".

واعتذرت من "أهلنا في منطقة البترون ومن جميع اللبنانيين، كونها لم تعد قادرة على تحمل المزيد"، داعية "المسؤولين الى تحمل مسؤوليتهم وإعادة النظر في هذه الموازنة المجحفة في حق الجميع".

وثمنت "جهود موظفي دائرتي نفوس البترون ودوما الذين لم يتخلوا يوما عن مسؤولياتهم لمساعدة المواطنين".

بدوره، أصدر مختار بلدة دير الزهراني عباس حسين جعفر بيانًا، لفت فيه إلى أنّه "بسبب الظروف المعيشية القاسية والظروف الحالية، أدعو جميع مخاتير محافظة النبطية للإعتكاف عن ممارسة المهمة وعدم استقبال الطلبات وتنفيذها، لأننا سنكون صفاً واحداً مع السلطة بقطع اعناق أهالينا الفقراء بزيادة الضرائب وكلفة المعاملات التي هي حقهم دون اي مقابل أصبحت عبأً على ظهر الفقير والمتعفف نحن أبناء هذه الطبقة وسنكون أمامهم دائمًا".