شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث مع صحيفة "الجمهورية"، على "ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزامًا بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، ولإتاحة المجال للبنانيين لاختيار الممثلين الأقرب لهم في الادارات المحلية"، لافتًا إلى أنّ "البلديات هي الشكل الوحيد من اشكال اللامركزية".

وردًا على سؤال عمّا تغيّر هذه السنة عن العام السابق، عندما قرّر المجلس النيابي تأجيل تلك الانتخابات، قال مولوي: "إنّ الموازنة هذه السنة خصّصت تمويلًا لتلك الانتخابات، الأمر الذي لم يتوافر في العام السابق".

وعن الحرب الدائرة في الجنوب، وما إذا كانت ستدفع إلى تأجيل الانتخابات البلدية، رأى "أننا نتمنى أن تهدأ الأوضاع في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على كافة الاراضي اللبنانية. أمّا عن امكانية تأجيل تلك الانتخابات فالقرار يعود للمجلس النيابي وحده. لكن بالنسبة الى وزارة الداخلية فهي ملتزمة مثل السنة الفائتة دعوة الهيئات الناخبة في موعدها وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية، وبذلك فإنّها جاهزة لهذه الانتخابات".

وعن إمكانية اجراء تلك الانتخابات في مناطق لبنانية محدّدة او في بلدات محدّدة، ولاسيما منها تلك التي تعاني من انحلال مجالس البلدية فيها، قال مولوي إنّ "هذا الاحتمال ممكن بمعنى انّ القانون يسمح لوزير الداخلية بإتمام الانتخابات البلدية في مناطق وتأجيلها في مناطق اخرى لأسباب امنية او لوجستية او لأي اسباب اخرى موجبة او طارئة تحول دون إجرائها في تلك المناطق، كالوضع الأمني في الجنوب مثلاً، وغيره من الأحداث الامنية الطارئة في بعض المناطق. الاّ انّ تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها فهو قرار يتخذه فقط المجلس النيابي الذي تعود له وحده صلاحية التأجيل".