ويستحدث مشروع القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض موازنة الحكومة العامة خلال العام المالي 2024/ 2025 وتشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب، وستتقدم الحكومة لأول مرة، بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ 61 موازنة هي: "موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة". 

ووفقا للمذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية الدكتور محمد معيط، تأتي التعديلات في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية الدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه يتطلبه ذلك ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية. وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض بين الحكومة في أسرع وقت ممكن.