أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أنه رغم المناشدات الدولية والضغوط المتزايدة التي تطالب القوات الإسرائيلية بوقف عدوانها المستمر منذ ثمانية أشهر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورغم قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2728 الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا ودون أية عوائق، إلا أن حكومة الحرب الإسرائيلية لا تزال تصر على غلق المعابر خاصة معبري رفح وكرم أبو سالم، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية في إطار ​سياسة​ ممنهجة في استخدام سلاح التجويع لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه نحو التهجير القسري والطوعي إلى خارج القطاع من خلال تحويله إلى جحيم ومكان لا يمكن العيش فيه عبر منع الغذاء والدواء والماء والكهرباء وكل مقومات الحياة الأساسية لأكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا إنسانيا صعبة ومحنة غير مسبوقة".

ورأت أن "ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، من حصار شامل على الفلسطينيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية، يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وينتهك كل القوانين والمواثيق الدولية بما يتطلب محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها، وهو ما يفرض ضرورة تحرك محكمة العدل الدولية بفاعلية واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، خاصة أنها موثقة بالصوت والصورة وتتم تحت مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا خاصة العالم الغربي، الذي أظهرت أزمة غزة الازدواجية التي ينتهجها في التعامل مع حقوق الإنسان، وتطبيق القوانين الدولية وتجاهله وتغاضيه عما تقوم بها إسرائيل، بل إنه يوفر الدعم العسكري والسياسي لها، وهو ما شجع حكومة الاحتلال على المضي قدما في جرائمها ضد الفلسطينيين دون اكتراث لأي اعتبارات أخلاقية أو قانونية".

وأوضحت أنه "رغم كل هذا التعنت الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات إلا أن مصر مستمرة في دعمها الإنساني للفلسطينيين، إضافة إلى تحركها وتضامنها مع جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد ما تقوم به إسرائيل من جرائم فى غزة، وهو ما يؤكد دائما أن مصر ستظل هي الداعم الأساسي للشعب الفلسطينى، وأنها المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وحشد الدعم العالمي من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع جذريا، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".